التقى معالي السيد محمد علي عمر وزير الدولة القائم بأعمال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية، اليوم، معالي السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري، بحضور السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها الوزير الصومالي إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الدورة العادية(161) المقرر انطلاقها غدا بمقر جامعة الدول العربية.
وقال السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، في تصريح له اليوم ، إن اللقاء تناول التأكيد على عمق العلاقات الصومالية المصرية الراسخة عبر العصور ، بفضل القيادة الحكيمة للبلدين الشقيقين ، مؤكدا أنها تعد نموذجا فريدا للعلاقات العربية – العربية وتمثل قوة دفع لمنظومة العمل العربي المشترك.
وأضاف أن اللقاء تناول التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع الوزاري غدا ،في ضوء حرص الجانبين على استمرار مستوى التنسيق والتشاور الوثيق بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما بحثا سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، ومتابعة برامج التعاون الثنائية القائمة، كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في الصومال وجهود مصر لدعم جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة انتهاكات اثيوبيا لسيادة الصومال على أراضيه ،منوها في الوقت ذاته بحرص الصومال على التنسيق وتعزيز التعاون مع مصر في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة.
وقال ان الوزير الصومالي ثمن خلال اللقاء الدور المصري المحوري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في دعم الموقف الصومالي الرافض للاتفاق الباطل الذي تم توقيعه بين اثيوبيا وأرض الصومال في الاول من يناير الماضي، مجددا التأكيد على أن هذا الاتفاق يمثل انتهاكا لسيادة الصومال على أراضيه ومرفوض جملة وتفصيلا، مثمنا اهتمام مصر وحرصها على استقرار منطقة القرن الأفريقي، ومتابعتها الحثيثة ودعمها لكافة مساعي الصومال في مختلف المحافل الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار والحافظ على وحدة وسلامة أراضيه، ودعمها لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز السلم والأمن في منطقة القرن الإفريقى باعتبارها تمثل ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والقاري.
كما تناول اللقاء أيضاً الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة وسياسة التجويع واستهداف المدنيين وتعطيل قوافل المساعدات الإنسانية، مؤكداً على حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار قبل شهر رمضان لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.
كما تم التشاور وتبادل الرؤى حول التطورات على الساحة السودانية وأولويات التحرك خلال المرحلة المقبلة، حيث أكد الجانبان على ضرورة اتخاذ تدابير عملية للتوصل لوقف إطلاق نار مُستدام في السودان، ووضع حد للخسائر التي يتكبدها الشعب السوداني الشقيق.
كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك للتوصل لتسوية للأزمات المتلاحقة التي تحيط بالمنطقة العربية في أسرع وقت، أخذاً في الاعتبار ما يحيط بالمشهد من تعقيدات تفرض على الجميع ضرورة التعامل بمسئولية وبمقاربة شاملة مع الأزمات الراهنة وتبعاتها الإنسانية.
وفي هذا السياق، أستعرض الوزير شكرى التداعيات الخطيرة للعمليات العسكرية في البحر الأحمر، والتي تُعد نتاجاً لأزمة قطاع غزة والاعتداءات الاسرائيلية على الشعب الفلسطينى، وهو ما حذرت منه مصر مراراً وتكراراً اتصالاً بمخاطر توسيع رقعة الصراع فى الإقليم.
