أيمن عامر
قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه ، إن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، استباح كل المبادئ والقيم الإنسانية والقانونية الدولية من خلال قتل وجرح آلاف الفلسطينيين بمن فيهم أطفال ونساء وشيوخ، والتهجير القسري للعائلات، والتدمير العشوائي للمنشئات السكنية والتعليمية والصحية والاعلامية بما فيها منشأت الاونروا والبنية التحتية المدنية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني.
وأضاف حسين إبراهيم طه ، خلال الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان العسكري الاسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني والذى عقد بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، المملكة العربية السعودية على مستوى وزراء خارجية الموافق 18 أكتوبر 2023م اليوم الأربعاء، 3 ربيع الآخر 1445 ه بحضور الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، و الدكتور رياض المالكي، وزير خارجية دولة فلسطين؛ أن منظمة التعاون الإسلامي اتخذت مواقف وبذلت جهودا لمناصرة للشعب الفلسطيني في هذه الظروف العصيبة.
واسمحوا لي، في مستهل كلمتي، موجهاً الشكر للمملكة العربية السعودية، لدعوتها لعقد هذا الاجتماع الاستثنائي الطارئ، والتي تأتي امتدادًاً لمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة تجاه دعم قضايا الامة الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأكد حسين إبراهيم طه ، التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني ودعمنا الثابت لنضاله المشروع من أجل نيل حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة. كما نؤكد على ضرورة تكاتف الجهود من أجل وقف هذا العدوان الاسرائيلي غير المسبوق ، وضمان فتح ممرات إنسانية لتسهيل وصول الأدوية والمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية لقطاع غزة.
وتابع حسين طه ، لقد حذرنا في أكثر من مناسبة من خطورة تداعيات استمرار الحرب المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني، والتي لم تكن فصولها لتتكرر لولا غياب الرادع القانوني والسياسي على الساحة الدولية، وعدم إحترام سيادة القانون الدولي، فضلا عن افلات إسرائيل، قوة الاحتلال من المساءلة والعقاب إزاء سياساته القائمة على الاستيطان الاستعماري، والتهجير القسري، والتطهير العرقي، والقتل، والارهاب المنظم، والاعتداء على المقدسات، وغير ذلك من الممارسات التي يقترفها ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد طه ، أن استمرار سياسة العدوان على الشعب الفلسطيني لن يوفر الامن والاستقرار وإنما من شانه أن يغذي دوامة العنف والكراهية.
ونجدد، في هذا الصدد، دعوتنا المجتمع الدولي الى إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال بالتقيد بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وآمل أن يوفّق هذا الإجتماع إلى إتخاذ إجراءات وتدابير فاعلة في سبيل وقف هذا العدوان الإسرائيلي وحماية الشعب الفلسطيني وتقديم العون له في هذه المحنة، مؤكداً، كما دأبت منظمتنا على تأكيده، أنه لا سلام أو استقرار في المنطقة دون إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ينهي الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي، ويُجسِّد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، طبقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
