أكد أبو الغيط في كلمته اليوم : على أن المخدرات تهدد المجتمعات العربية ونتكاتف دوليا لمواجهتها ، وأن قضية المخدرات لها أبعاداً متعددة. منها ما هو نفسي، ومنها ما هو أسري وما يتعلق بالتنشئة. ولكنها في المحصلة تبقى أنها ظاهرة اجتماعية بامتياز. وخطرٌ يهدد المجتمع في مجموعه، ويبطئ من حركة التنمية فيه، ويُساعد على انتشار ظواهر سلبية أخرى خطيرة ومُدمرة للنسيج الاجتماعي، كالجريمة بمختلف أنواعها، والفساد، والعنف والتفكك الأسري وغير ذلك من الآفات الاجتماعية.
بل لقد ثبت من تجارب مجتمعات مختلفة أن الإرهاب غير بعيد عن آفة المخدرات، وأنه يتغذى عليها وأحياناً يموّل أنشطته من تجارتها. ورحب أبو الغيط خلال كلمته فى المؤتمر الدولى الذى عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمناسبة توقيع برنامج إطار العمل الإقليمي أكد أحمد أبو الغيط للدول العربية (2023-2038) على المجتمع العربي: نحو تعامل ناجع مع القضية وإطلاق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات من منظور اجتماعي ، بكل من مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر ورئيسة الدورة (42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية عضو المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب و غادة والي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، مرحباً بالمشاركون في – بيت العرب – جامعة الدول العربية للاحتفال بإنجازين كبيرين، تم تحقيقهما بالشراكة والتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة . أولهما حفل التوقيع على برنامج إطار العمل الإقليمي للدول العربية (2023-2028) في مرحلته الثالثة. أما الثاني فيتمثل في إطلاق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي، المُعدَّة تحت عنوان “نحو تعامل ناجع مع القضية من منظور اجتماعي”، والتي جاءت تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، المنعقد في دورته الثانية والأربعين، والتي تشرفت بحضورها إلى جانبكم في الدوحة، خلال شهر يناير الماضي. متوجهاً بالشكر والتقدير إلى غادة والي، ولطاقم مكتبها الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على التنسيق المستمر والتعاون المثمر بين الجانبين، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطن العربي، من خلال تنفيذ المشاريع والبرامج، في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأوضح أبو الغيط ، أن توقيع الاتفاقية يمثل إطار العمل الإقليمي للدول العربية 2023 – 2028، و تمنع وتكافح الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية، بالإضافة إلى تعزيز نظم العدالة الجنائية وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الانسان. وذلك بهدف تعزيز جهود الدول العربية الرامية إلى تعزيز سيادة القانون والتنمية المستدامة بمختلف أبعادها. فضلاً عن مكافحة الجريمة المنظمة والفساد والجرائم المالية. وفي هذا الإطار يركز هذا البرنامج الهام على تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030. وتابع أبو الغيط ، ونحن اليوم نسعد بإطلاق المرحلة الثالثة من التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بعد أن أطلقنا المرحلة الأولى خلال الفترة 2011- 2015، من مقر جامعة الدول العربية، ثم المرحلة الثانية خلال الفترة 2016 – 2022.
واستطرد أبو الغيط ، إن فعاليات اليوم لها أهمية خاصة، حيث نُطلق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي. مهنئاً نيفين القباج على هذه المبادرة الهامة، التي رحب بها مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب واعتمدها كمدخل ومنظور مختلف عن المنظور الأمني والصحي السائد في معالجة خطر المخدرات على نحو فعّال وشامل. وتوجه بالشكر بهذه المناسبة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على ما قدمه من دعم فني لإعداد هذه الخطة الهامة. ولفت أبو الغيط ، ولا شك أن لقضية المخدرات أبعاداً متعددة. منها ما هو نفسي، ومنها ما هو أسري وما يتعلق بالتنشئة. ولكنها في المحصلة تبقى أنها ظاهرة اجتماعية بامتياز. وخطرٌ يهدد المجتمع في مجموعه، ويبطئ من حركة التنمية فيه، ويُساعد على انتشار ظواهر سلبية أخرى خطيرة ومُدمرة للنسيج الاجتماعي، كالجريمة بمختلف أنواعها، والفساد، والعنف والتفكك الأسري وغير ذلك من الآفات الاجتماعية.
بل لقد ثبت من تجارب مجتمعات مختلفة أن الإرهاب غير بعيد عن آفة المخدرات، وأنه يتغذى عليها وأحياناً يموّل أنشطته من تجارتها. وشدد أبو الغيط ، إن مواجهة خطر المخدرات تقتضي وجود خطة شاملة، تتضافر فيها جهود مؤسسات الدولة مع مبادرات المجتمع المدني . ولا تتحقق هذه المواجهة على نحو ناجع من دون أن تتأسس على فهم سليم لهذه الآفة الاجتماعية المُركبة.. ودراسة مُعمقة لأبعاد هذا الانحراف في مختلف تقاطعاته مع آفات أخرى قد تصيب البنيان الاجتماعي .
ذلك أن انتشار المخدرات يكون في العادة مرتبطاً بثغرات معينة ومُشكلات مُلحة، في الهيكل الاقتصادي والاجتماعي.. ويصير في نفس الوقت سبباً في تفاقم هذه المشكلات واستفحالها على نحو مستعصي. وجدد أبو الغيط ، تقديم كل الدعم الكامل للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من خلال القطاع الاجتماعي، لعمل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وكافة المجالس الوزارية المتخصصة، ومنظمات العمل العربي المشترك، بما يُعزز مساعي الدول الأعضاء الرامية إلى تنفيذ البرنامج وخطة العمل الطموحين، وبما يسهم بشكل فاعل في مواصلة جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، ومحاصرة ظواهر الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات، وحماية أمن مجتمعاتنا واستقرارها ورفاهيتها.
