في موقف يعبّر عن تحذيرها من التطبيع العربي والإقليمي مع الحكومة السورية دون تسوية سياسية شاملة للأزمة، ولا سيما في ضوء كارثة الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا أخيراً، رأت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد أن التعامل غيرَ المشروط مع الحكومة يؤدّي إلى تعويمِها، ولا ينتج حلاً سياسياً.
إلهام أحمد أوضحت في حديثٍ لصحيفة الشرق الأوسط، أنهم طالبوا بضرورة تقديم مشروع عربي لحل الأزمة السورية، وضرورة انسحاب قوات الاحتلال التركي من شمال غربي البلاد ووضع حدٍّ للتدخّل العسكري الإيراني، وإنهاء معاناة الشعب وحل الخلافات العالقة بين الأطراف
وأشارت إلى أن مسؤولين أمريكيين نقلوا لمجلس سوريا الديمقراطية أن الإعفاءات الأخيرة من العقوبات على الحكومة السورية بعد كارثة الزلزال تدخل في السياق الإنساني ولا تتعارض مع قانون قيصر، داعيةً إلى مراقبة دولية للمساعدات الإنسانية المقدمة لسوريا وضرورة توزيعها بشكل عادل على جميع المدنيين الذين تضرروا من الزلزال.
ولفتت المسؤولة في مسد إلى أن تسييس كارثة الزلزال من قبل الحكومة السورية وفرض نفسها على أنها نقطة ارتكاز لتلقي المساعدات الدولية واحتكار توزيعها دليلٌ على ضعفها، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن التعامل مع الحكومة على أنها الطرف الشرعي والوحيد المسؤول عن إدارة الأمور في سوريا، تعد من أكبر الأخطاء التي ترتكبها الأطراف الدولية وهيئات الأمم المتحدة.
وحول رفض الحكومة السورية للمساعدات المقدمة من الإدارة الذاتية، قالت الرئيسة التنفيذية لمسد، إن هذا الرفض دليل على ضعفها، مشيرةً إلى أنها تتحمل مسؤولية عدم وصول المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب لمن هم بأمس الحاجة إليها بالدرجة الأولى.
