وهيب يناشد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة زيارة فلسطين لمشاهدة جرائم وإرهاب الإحتلال بحق الشعب الفلسطيني
أكد المحلل السياسي علي وهيب أن الإحتلال الإسرائيلي يمارس أبشع أنواع الجرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة مستفيدا من الصمت الدولي وازدواجية المعايير ..
وقال وهيب في مداخلة له عبر إذاعة سلطنة عمان اليوم، إن الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية تنذر بمرحلة جديدة من مراحل الصراع مع إسرائيل مشيرا إن ما يجري من إعتداءات إسرائيلية هو حرب مفتوحة ضد هذا الشعب الصامد لإجتثاث شعلة المقاومة كسبيل لإنهاء الإحتلال وإزالة الإستيطان.
واوضح، إن الأحداث بالضفة تتخذ شكلا يمكن تسميته بإنتفاضة عملية لكنها تأخذ شكلا مغايرا يتمثل في الموجات المتتالية من التصعيد فشعبنا يعاني يوميا من إنتهاكات وقتل بدم بارد بالإضافة إلى تقطيع المدن والقرى من خلال غلق الحواجز التعسفية لمنع المواطنين من الذهاب إلى منازلهم ومصالحهم اليومية.
وقال وهيب، إننا مقبلين على مرحلة غاية الخطورة حيث هناك أوامر من قادة الإحتلال
بالاستعداد لإمكانية التصعيد في ضوء التشكيلة القادمة للحكومة اليمينية وتوزيع صلاحيات وزارة الجيش بين وزيرين عدا عن تولي بن غفير صلاحيات في مناطق الضفة، مؤكدا أن 4 آلاف مستوطن تقريبا إقتحموا المسجد الأقصى بـ 22 عملية إقتحام خلال شهر نوفمبر الماضي، ومنع المصلين من تأدية الفريضة في المسجد الإبراهيمي بالخليل في ظل صمت عربي ودولي معيب فتكرار إرتكاب تلك الإقتحامات والجرائم لم يكن لتحدث لولا شعور الجناة بإفلاتهم من العقاب مستفيدين من سياسة المعايير المزدوجة التي تشجعهم على مواصلة ارتكاب جرائمهم.
وناشد وهيب، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كريم خان ضرورة زيارة فلسطين لمشاهدة مدى عنجهية وإرهاب الإحتلال الذي يمارس يوميا بحق الشعب الفلسطيني فإلى متى سيستمر تأجيل فتح التحقيقات بحق الجناة ؟؟
وقال، إن التصريحات والبيانات الصادرة عن المجتمع الدولي أصبحت غير كافية وقادة الإحتلال أصبحوا عندما يسمعوها يزداد عدد القتل والإعتقال والإستيطان
فلا بد من إجراءات جدية وملموسة لمحاسبة الإحتلال ومساءلته وتقديم المجرمين والقتلة ومن يقف وراءهم ويدعمهم إلى العدالة الدولية.
وفيما يتعلق بتصريحات المدعو الإرهابي لابيد
بأنه لا أحد يستطيع أن يستجوب أحد جنود الجيش حول مقتل شهيدة الكلمة شيرين أبو عاقلة وإنه يجب طرد قناة الجزيرة وعدم إعطائها الفرصة لمواصلة حملة الأكاذيب المعادية لإسرائيل، فهنا أوكد أن دولة فلسطين هي عضو في المحكمة الجنائية الدولية وأن لكل مواطن فلسطيني الحق في المثول أمام المحكمة لمحاكمة إسرائيل على جرائمها التي تنتهك القانون الدولي، فلن يتم السماح لإسرائيل بالإفلات من العقاب على جرائمها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية، فهناك حراك تقوده دولة فلسطين بتوجيهات ومتابعة من الرئيس محمود عباس في المنابر متعددة الأطراف والمنظمات الدولية، خاصة لدى الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الإنسان لمعاقبة إسرائيل ووقف عدوانها وجرائمها على أبناء شعبنا وتوفير الحماية الدولية له وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي .
