كتبت – رندة رفعت
كلمة معالي خليفة شاهين المرر وزير الدولة أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية (158) اليوم رحب فيها
بمعالي الدكتورة/ نجلاء محمد المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا رئيس الدورة العادية (158) لمجلس جامعة الدول العربية ورحب بوزراء الخارجية
ومعالي/ أحمد أبو الغيط – الأمين العام لجامعة الدول العربية،
وتقدم بالتهنئة إلى معالي الدكتورة نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بمناسبة ترأسها لأعمال الدورة العادية (158) لمجلس جامعة الدول العربية لمعالي الدكتور/ عبدالله بوحبيب، وزير الخارجية والمغتربين سياسة دولة الإمارات ستظل ((داعمة للسلام والإستقرار في منطقتنا والعالم، وعونا للشقيق والصديق، وداعية إلى الحكمة والتعاون من أجل خير البشرية وتقدمها اللبنانية الشقيقة، على رئاسة الدورة السابقة وشكر معالي/ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، على الجهود المبذولة في الإعداد الجيد لأعمال هذه الدورة.
أعرب في مستهل هذه الكلمة عن الشكر الجزيل لمعالي الأمين العام وللدول الأعضاء على عقد الجلسة التأبينية، في هذه القاعة، للترحم على فقيد دولة الإمارات العربية المتحدة والأمة العربية والإسلامية، الشيخ خلفية ين زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.
وأكد على أن دولة الإمارات بإنتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيسا للدولة تعيد التأكيد على إستمرار النهج الذي أختطه المؤسسون، “رحمهم الله جميعا”، في سياستها الداخلية والخارجية، وفي علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة.
ففي كلمته التي وجهها للشعب في دولة الإمارات، يوم 13/يوليو/2022، رسخ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وجدد ثوابت القيادة الرشيدة، معلنا بأننا ((نمد يد الصداقة إلى كل دول المنطقة والعالم التي تشاركنا قيم التعايش والإحترام المتبادل لتحقيق التقدم والإزدهار لنا ولهم)). وأن دولة الإمارات بنت ((علاقاتها مع دول العالم على أسس راسخة من حسن التعامل والمصداقية والتعاون البناء)) وسوف تواصل ((إقامة شراكات إستراتيجية نوعية مع مختلف الدول)). كما أكد صاحب السمو رئيس الدولة بأن سياسة دولة الإمارات ستظل ((داعمة للسلام والإستقرار في منطقتنا والعالم، وعونا للشقيق والصديق، وداعية إلى الحكمة والتعاون من أجل خير البشرية وتقدمها)). وهذا تعزيزا وإستمرارا ((في نهجنا الراسخ في تعزيز جسور الشراكة والحوار والعلاقات الفاعلة والمتوازنة القائمة على الثقة والمصداقية والإحترام المتبادل مع العالم لتحقيق الاستقرار والإزدهار.
في ظل الإضطراب والتوتر المتزايد في الساحة الدولية، وتيارات التشكيك في القواعد المستقرة الحاكمة للعلاقات الدولية، وإزدياد حالة الإستقطاب والإنقسام في النظام الدولي، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تشارك المجتمع الدولي قلقه بشأن تداعيات هذا الوضع على السلام والأمن والإستقرار على العصعيدين الإقليمي والدولي. ونجد أنه من الواجب إعادة التأكيد على ما نؤمن به من أهمية التمسك بمبادئ وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية، والعمل متعدد الأطراف، وأحترام مبدأ تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية، وإحترام سيادة الدول وإستقلالها وعدم التدخل في شئونها الداخلية، والإيمان الراسخ بإن الدبلوماسية لا تزال الوسيلة الوحيدة والأنجع لحل الأزمات، ودعم إستخدام الحوار والمفاوضات كأداة لا غنى عنها لمعالجة الصراعات القائمة إقليميا ودوليا.
إن حالة عدم اليقين وإزدياد التوتر في المشهد الدولي تضاعف من التحديات غير المسبوقة التي تواجهها دولنا العربية، مما يتطلب تكثيف العمل الجماعي وزيادة وتيرة التنسيق والتعاون والعمل المشترك العربي، والإسراع في حل الأزمات التي تعيشها المنطقة، توخيا لإعادة التفاؤل والأمل إلى الشعوب العربية من أجل مستقبل أفضل، إنطلاقا من تركيز الجهود لدفع أجندة السلام والإستقرار والتنمية والإزدهار.
فمن تحديات التعافي من تأثير أزمة كوفيد19، إلى تحديات أزمة الغذاء التي يواجهها العالم وتداعياتها المؤلمة على الدول العربية، إلى تحديات التغير المناخي وشح المياه، إلى تحديات الأمن والإستقرار ومحاربة التطرف والإرهاب، كلها تتطلب عملا عربيا مشتركا جادا ومعالجات حكيمة وعقلانية مبتكرة.
وفي هذا الصدد لا بد من التنويه بالجهود الإيجابية والفعالة التي تقوم بها دولنا في مواجهة هذه التحديات. فإتفاقية “الشراكة الصناعية التكاملية” بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية نموذجا يحتذى لتطوير العمل العربي المشترك في معالجة متطلبات التنمية وتحديات التأثيرات السلبية لأزمة كوفيد19. وإجتماع القادة في قمة العلمين نموذجا بارزا في التنسيق والتشاور العربي لمواجهة تحديات الاستقرار والتنمية في المنطقة العربية. ونجاح دولتين عربيتين في إستضافة مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي تجسيدا حيا لإسهام الدول العربية في دفع الأجندة الدولية في معالجة تحديات تغير المناخ. فإستضافة جمهورية مصر العربية لمؤتمر (COP27) في نوفمبر من هذا العام في شرم الشيخ يستحق كل الدعم والتنسيق والمشاركة لإنجاح الجهود المصرية في هذا الصدد. وبالمثل في إستضافة دولة الإمارات لمؤتمر (COP28) سنة 2023 نتطلع لدعم ومشاركة أشقائنا العرب في إنجاح جهودنا في مزيد من التقدم في تحقيق تطلعاتنا والمجتمع الدولي في معالجة التغير المناخي. هذه أمثلة لمساحات مضيئة في العمل العربي المشترك، تدفعنا لتحقيق مزيدا من الإنجازات
إن التوترات القائمة على المستوى الدولي يتوجب ألا تنسينا أهمية تعزيز الموقف العربي والعمل العربي المشترك للدفع بحلول سياسية لأزمات المنطقة العربية المستمرة.
وفي هذا الصدد، نجدد هنا دعوة دولة الإمارات العربية المتحدة لإيران إلى الرد الإيجابي على مبادراتنا ودعواتنا المتكررة للحل السلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
ونعيد التأكيد على موقفنا الثابت في دعم قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين، ودعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للدفع بعملية السلام، وصولا إلى تحقيق سلام عادل وشامل. وندعم الدور الذي تضطلع به كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية للوصول إلى نتائج تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وتتجاوز التحديات القائمة في طريق الاستقرار والسلام، تجنبا لتكرار دوامة التصعيد والتوتر والعنف والمواجهات، ومنعا لأية إجراءات أحادية متطرفة. كما نؤكد دعمنا للتمسك بالوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى الشريف والأماكن المقدسة ودور المملكة الأردنية الهاشمية في رعايتها.
ونعبر عن الترحيب بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، الذي إتفق عليه اليمنيون، وبإستمرار الهدنة، ونؤكد على الدور المحوري للمملكة العربية السعودية، وأهمية تحقيق وقف شامل مستدام لإطلاق النار، والولوج إلى عملية سياسية تفضي إلى حل سياسي للأزمة اليمنية. كما نؤكد على دعمنا لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن والجهود الأخرى الهادفة إلى الحل السياسي في اليمن. وندعو المجتمع الدولي دعم الالتزام بالهدنة وممارسة الضغط على جماعة الحوثيين الإرهابية يجبرها على الإلتزام بشروط الهدنة والإنصياع لمتطلبات السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق.
وفي الأزمة السورية، نؤكد على أهمية إيجاد دور عربي فاعل في جهود الحل السياسي ومساعدة سوريا في العودة إلى محيطها العربي، ورفض التدخلات الإقليمية في الساحة السورية.
وفيما يتعلق بالشأن الليبي، فإن دولة الإمارات تدين أعمال العنف المسلحة الأخيرة التي شهدتها ليبيا في أغسطس الماضي، وتدعو إلى الحفاظ على سلامة المدنيين والمقرات الحكومية والممتلكات، وتحث على نبذ الفرقة وإعادة التهدئة والحوار الجاد، وتغليب المصلحة الوطنية، لإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، كما نجدد موقفنا الداعي إلى حل الصراع في ليبيا من خلال عملية سياسية يقودها ويمتلكها الليبيون، ودعمنا الكامل لما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في التنمية والاستقرار والازدهار.
وفي ضوء التطورات التي يمر بها العراق الشقيق، تؤكد دولة الإمارات وقوفها وتضامنها مع العراق في مواجهة التحديات التي يمر بها، وتتطلع إلى عراق مستقر ومزدهر، وتدعم كل ما يحقق للعراق أمنه وإستقراره ووحدة أراضية وسيادته وإستقلاله، وتدعو إلى عدم التدخل في شئون العراق الداخلية.
وبشأن السودان، تتابع دولة الإمارات تطورات الأوضاع في السودان الشقيق، وتؤكد على أهمية استمرار جميع الأطراف في الحوار للتوصل الى تفاهم مشترك من شأنه أن يدفع عجلة الفترة الانتقالية إلى الأمام، كما نعرب عن خالص تعازينا ومواساتنا لأشقائنا في السودان الشقيق والتضامن معهم جراء ضحايا السيول والأمطار، ونعبر عن ثقتنا في قدرة السودان على تجاوز هذه الأوضاع.
وحول الصومال، فإن دولة الإمارات تهنئ الصومال الشقيق على تشكيل الحكومة الجديدة، متمنية كل التوفيق والسداد لها لتحقيق الرخاء والازدهار للشعب الصومالى.
تؤكد دولة الإمارات على منهجها الثابت في مواصلة العمل من أجل تحقيق السلام، ونشر ثقافة التسامح والاعتدال والتعايش بين الشعوب، ونبذ العنف والتطرف والكراهية، وتغليب لغة الحوار والعقل والدبلوماسية والحلول السياسية بين الدول والتركيز على البعد الانساني، وبناء جسور التواصل والتفاهم، فقناعتنا راسخة بضرورة العمل والتنسيق العربي والإقليمي من أجل منطقة مستقرة ومستقبل مزدهر.
وفي ظل حرص دولة الإمارات على التصدي للتحديات التي باتت الأسرة العربية تواجهها نتيجة بعض الأفكار والتوجهات التي تمس بكينونتها الطبيعية المتعارف عليها، وأهمية التنوع الثقافي في إثراء الحضارة الإنسانية وتطور الأمم وبناء جسور التواصل بين الشعوب المختلفة، فإن دولة الإمارات تؤمن أن الأسرة هي عماد المجتمعات، وهي النواة الأساسية التي يجب أن تحظى بكل أنواع الرعاية والحماية في سبيل حماية المجتمع بشكل عام وتطوره، ومن هذا المنطلق، فإنها تدعو الدول العربية للحفاظ على مؤسسة الأسرة والزواج ضمن المفاهيم الطبيعية المتماشية مع الفطرة البشرية السليمة.
وفي الختام، جدد الشكرنا وتقديرنا لما بذله جميع القائمين من جهود لإنجاح أعمال هذه الدورة والدفع قدما بمسيرة العمل العربي المشترك ونتطلع لتجاوز الظروف التي تمر بها المنطقة لتنعم شعوبنا العربية بالأمن والاستقرار والحياة الكريمة
