اعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأول، أنها أقصت إثيوبيا ومالى وغينيا من اتفاق تجارى يربط بين الولايات المتحدة وإفريقيا بسبب الإجراءات التى اتّخذتها حكومات هذه الدول الثلاث، والتى اعتبرتها تنتهك مبادئ هذا الاتفاق.
قال ممثل التجارة الأمريكية، فى بيان: «الولايات المتحدة أقصت إثيوبيا ومالى وغينيا من برنامج الأفضليات التجارية بموجب قانون (أغوا) بسبب الإجراءات التى اتخذتها حكوماتها، والتى تنتهك هذا القانون (أغوا)».
وأضاف البيان: «الإدارة الأمريكية قلقة للغاية بشأن التغيير غير الدستورى لحكومتى غينيا ومالى». وفيما يتعلق بإثيوبيا، أوضح البيان أن الإدارة الأمريكية تشعر بالقلق إزاء «الانتهاكات الصارخة للحقوق الإنسانية المعترف بها دوليًا، والتى ترتكبها الحكومة الإثيوبية وأطراف أخرى فى النزاع الدائر فى شمال إثيوبيا».
وفى نوفمبر الماضى، قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إن إثيوبيا ستُمنع من نظام التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية المنصوص عليه فى قانون النمو والفرص (أغوا) بسبب انتهاكات حقوق الإنسان فى منطقة تيجراى.
وأغوا (قانون النمو والفرص فى إفريقيا) هى اتفاقية تجارية أُقرت فى عام 2000 فى عهد إدارة الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون لتنظيم التجارة بين الولايات المتحدة وإفريقيا وتسهيلها.
وبموجب اتفاقية «أغوا»، يمكن أن تستفيد آلاف الصادرات الإفريقية إلى الولايات المتحدة من تخفيضات ضريبية، بشرط أن تستوفى الدول المصدّرة لهذه البضائع شروطًا تتعلق بحقوق الإنسان والحوكمة وحماية العمال، بالإضافة إلى عدم فرضها أى حظر جمركى على أى منتج أمريكى. وفى 2015 حدَّث الكونجرس الأمريكى هذه الاتفاقية ومدّد العمل بها حتى 2025