قررت دولة الامارات العربية المتحدة بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية مستقلة تعمل وفق مبادئ باريس حسب ما جاء بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021م، يؤكد على نهجها الداعم لحقوق الانسان على المستوى المحلي والإقليمي والدولي و يتوج الجهود التي بذلتها منذ تأسيسها بتحقيق أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية في مختلف المجالات.
فقد حرصت دولة الامارات على استيفاء كافة المتطلبات الخاصة بمبادئ باريس، حيث أكد القانون على استقلالية الهيئة المالية والإدارية وشخصيتها الاعتبارية المستقلة، واكد مسؤولية الهيئة على المشاركة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها، وتقديم المشورة إلى السلطات في كل ما من شأنه حماية و تعزيز حقوق الإنسان، إلى جانب تقديم اقتراحات إلى السلطات حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
كما اولت دولة الامارات اهتمام كبير في اختيار أعضاء مجلس الأمناء والأمين العام وفق رؤية دقيقة وبعد المشاورات مع الجهات المدنية والأكاديمية والاستشارية المختلفة حيث تم مراعاة التخصص والخبرات الفنية والمهنية في مجال حقوق الانسان بالإضافة الى التمثيل المناسب من المجتمع المدني والجهات الاكاديمية والاستشارية في الامارات المختلفة.
وما يميز دولة الامارات انها قامت بمراعاة التمثيل النسائي واختارت ضمن عضوية مجلسها كوادر من ( الأشخاص ذوي الإعاقة ) وهذا يؤكد حرص الامارات على تمكينهم ودعمهم والالمام انهم الأجدر في الدفاع عن حقوقهم.
وبذلك تفي دولة الامارات بالتزامها وتنفيذ التوصيات المعنية بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الانسان وفقا لمبادئ باريس الواردة في تقارير الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الانسان.
