رندة نبيل رفعت
تشهد العلاقات الكندية–الإسـ.ـراىيلية توترًا متصاعدًا عقب التصريحات الصريحة لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني، التي أكد فيها استعداد بلاده لتنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسـ.ـراىىيلي بنيامين نتنياهو في حال دخوله الأراضي الكندية.
كارني، وفي مقابلة مع وكالة بلومبرغ، شدد على أن موقف حكومته “ينبع من احترام كندا العميق للقانون الدولي ولالتزاماتها تجاه قرارات المحاكم الدولية”، مؤكدًا أن بلاده لن تتهاون في تنفيذ المذكرات الصادرة عن مؤسسات العدالة الدولية “بغض النظر عن هوية المعني بها”.
وأضاف رئيس الوزراء الكندي أن هذا الموقف “يتماشى مع تصويت كندا لصالح الاعتراف بدولة فلسـ.ـطين في الأمم المتحدة”، مشيرًا إلى أن السياسات الحالية لحكومة نتنياهو “تعرقل مسار السلام وتقوض حل الدولتين”. وأكد أن “احترام القانون الدولي هو ما يحافظ على مصداقية كندا في النظام العالمي، لا ازدواجية المعايير”.
في المقابل، جاء الرد الإسـ.ـراىىيلي غاضبًا، إذ وصفت المتحدثة باسم الحكومة شوش بيدروسيان التصريحات الكندية بأنها “موقف عدائي وغير مقبول، يضر بعلاقات الصداقة التاريخية بين البلدين”، داعية كارني إلى “إعادة النظر في أقواله التي تسيء لتاريخ التعاون الثنائي”.
ويرى مراقبون أن هذه الأزمة قد تمثل منعطفًا حادًا في العلاقات الكندية–الإسـ.ـراىيلية، التي طالما اتسمت بالدعم المتبادل، مشيرين إلى أن أوتاوا قد تعيد تموضعها ضمن المعسكر الغربي بشأن الملف الفلسـ.ـطيني، بما يعكس تحولًا في المزاج السياسي الكندي نحو مقاربة أكثر توازنًا في الشرق الأوسط.
