القاهرة – رندة نبيل رفعت
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أعمال الدورة (74) لاجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، وذلك تزامنًا مع انطلاق فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة (TransMEA 2025)، المنعقد تحت شعار “الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة”، خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وشهد الاجتماع حضور وزراء النقل العرب أعضاء المكتب التنفيذي، إلى جانب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومدير إدارة النقل والسياحة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
تعزيز التعاون العربي في ظل تحديات عالمية
وفي كلمته الافتتاحية، رحّب الوزير بالحضور، مؤكدًا أن اجتماع المكتب التنفيذي يأتي ترسيخًا لعلاقات التعاون العربي المتميزة في مجالات النقل بمختلف قطاعاته، وتأكيدًا على الإرادة المشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي واللوجستي العربي.
وقال الوزير:
“اجتماعنا اليوم هو توثيق لعلاقاتنا المتميزة، وتأكيد لإرادتنا في العمل المشترك لبناء منظومة عربية قوية في النقل والصناعة، بما يحقق طموحات شعوبنا نحو مزيد من النمو والتقدم.”
وأشار الوزير إلى أن العالم يشهد اليوم تحولات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة أثّرت على حركة النقل والتجارة العالمية، لافتًا إلى أن التوترات في البحر الأحمر والعدوان الإسرائيلي على غزة وما خلفه من عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، فضلًا عن الحرب الروسية الأوكرانية، أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التشغيل وانبعاثات الكربون عالميًا.
قمة شرم الشيخ للسلام وفتح أفق جديد للاستقرار
وأضاف الوزير أن الجهود المصرية-القطرية-التركية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية نجحت مؤخرًا في عقد قمة شرم الشيخ للسلام ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، والتي تمثل بارقة أمل لإنهاء الحرب في غزة وبدء مرحلة جديدة من السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدًا ضرورة توافر إرادة سياسية حقيقية من الجانب الإسرائيلي لتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
أجندة اقتصادية للنقل العربي
وأوضح الوزير أن جدول أعمال الدورة الـ74 يتضمن موضوعات استراتيجية تعكس التوجه العربي نحو تعزيز الترابط الاقتصادي واللوجستي، من بينها:
- دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس.
- تطوير الاتفاقيات المنظمة لنقل الركاب والبضائع بين الدول العربية ورفع كفاءة شبكات الطرق.
- إعداد استراتيجية عربية موحدة للنقل المستدام واستخدام الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر في منظومات النقل الحديثة.
- تعزيز الربط اللوجستي الإقليمي وسلاسل الإمداد بما يضمن مرونة اقتصادية عربية قادرة على مواجهة الأزمات.
- في قطاع النقل البحري: بحث اتفاقية تنظيم إجراءات النقل البحري العربي، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في الموانئ والخدمات اللوجستية، وتعزيز التعاون الجمركي وأمن الملاحة.
- أما في النقل الجوي، فتركّز المناقشات على الأمن السيبراني، وتطوير أنظمة النقل الجوي، وتوسيع عضوية مجلس الطيران المدني العربي بما يدعم انسيابية الحركة الجوية العربية.
نحو مستقبل عربي متكامل في النقل والصناعة
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن التكامل بين الصناعة والنقل يمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الوطن العربي، داعيًا إلى تحويل التوصيات إلى مشروعات تنفيذية مشتركة تسهم في بناء منظومة عربية متكاملة قادرة على المنافسة عالميًا.
