رندة نبيل رفعت
مع افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني الموافق للدور السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى، أطلق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، رؤية وطنية متجددة تعكس توجهات الدولة نحو مرحلة أكثر عمقًا في مسار التنمية الشاملة.
وأكد سموه في خطابه أن رأس المال البشري هو الثروة الحقيقية لأي دولة، في إشارةٍ واضحة إلى أن الاستثمار في الإنسان يأتي في مقدمة أولويات الدولة، قبل الاقتصاد والموارد.
وهي فلسفة تنموية رسّخت مكانة قطر نموذجًا رائدًا في بناء العقول قبل البنيان.
وتناول خطاب سمو الأمير المفدى المحاور الداخلية والخارجية كافة، محددًا بوضوح الاتجاهات المستقبلية لسياسات الدولة في مجالات التنمية والتعليم والاقتصاد والعلاقات الدولية، ضمن رؤية متوازنة تجمع بين الواقعية والطموح والاستشراف للمستقبل.
وفي جانب التعليم، شدّد سموه على تطوير منظومة التعليم والتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء المجتمع المعرفي وتعزيز القدرات الوطنية. ويُعد هذا التوجه تأكيدًا لالتزام الدولة المستمر بجعل التعليم والعمل والهوية الحضارية عناصر متكاملة في صناعة مستقبل قطر.
ويرى مراقبون أن الخطاب حمل رسالة واضحة إلى مؤسسات الدولة والمجتمع، مفادها أن تمكين الشباب وإزالة العوائق أمام طموحاتهم يمثلان أولوية وطنية. فنجاح السياسات المستقبلية يعتمد على شراكة حقيقية بين القيادة والشباب، قوامها العدالة، والفرص المتكافئة، والاعتماد على الكفاءة لا الوساطة.
وفي المقابل، دعا الخطاب ضمنيًا الشباب القطري إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية بالمثابرة والتعلّم المستمر والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن، ليكونوا شركاء حقيقيين في تحقيق النهضة الوطنية المنشودة.
ويؤكد المراقبون أن هذا الخطاب يمثل محطة مفصلية في مسيرة الدولة، إذ يوازن بين التطلعات الوطنية والالتزامات الدولية، ويُعيد رسم أولويات التنمية في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030، بما يعزز مكانة الدولة كقوة إقليمية تستثمر في الإنسان والمعرفة.
عام جديد.. ورحلة وطن جديدة، تؤكد أن قطر تمضي بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وإنسانية.
