كتبت – رندة نبيل رفعت
في خطوة استراتيجية وُصفت بأنها نقطة تحول في معادلات الأمن الإقليمي، وقّعت المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية اتفاقية دفاع مشترك تنص بوضوح على أن “أي عدوان على أي من البلدين يُعد عدواناً على كليهما”.
هذه الصياغة تعكس عمق الشراكة التاريخية بين القوتين، وتؤكد انتقال العلاقات من مرحلة التعاون التقليدي إلى مستوى التحالف الأمني المُلزم.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في توقيت بالغ الدقة، حيث تشهد المنطقة تنامياً في التهديدات الأمنية والصراعات الجيوسياسية، وهو ما يفرض إعادة رسم التحالفات لضمان الاستقرار وردع أي محاولات لزعزعة الأمن.
القوة السعودية والدعم الباكستاني
المملكة العربية السعودية، بثقلها الاقتصادي والسياسي والعسكري، تُرسخ مكانتها كركيزة أساسية في النظام الإقليمي، بينما تُعد باكستان دولة نووية تمتلك أحد أكبر الجيوش في آسيا.
الجمع بين القدرات السعودية الاستراتيجية والباكستانية العسكرية يفتح الباب أمام قوة ردع مزدوجة تحسب لها القوى الإقليمية والدولية ألف حساب.
آراء محللين آسيويين وعسكريين
- المحلل العسكري الباكستاني إكرام الحق أكد أن الاتفاقية تمثل “ضمانة حقيقية للأمن المشترك”، مضيفاً أن باكستان ترى في السعودية شريكاً استراتيجياً لا غنى عنه، وأن التنسيق الدفاعي يعزز قدرات الردع في جنوب وغرب آسيا.
- من جانبه، وصف الخبير الأمني الهندي راجيف شارما الاتفاق بأنه “رسالة مباشرة للقوى التي تراهن على تفكيك التحالفات التقليدية في المنطقة”، معتبراً أن الرياض وإسلام آباد نجحتا في تحويل التعاون إلى تحالف أمني صلب.
- فيما اعتبر الباحث السعودي في الشؤون الاستراتيجية د. تركي القحطاني أن “المملكة بهذا الاتفاق تؤكد قدرتها على صياغة ترتيبات أمنية إقليمية جديدة قائمة على الشراكات المتوازنة لا التبعية”.
الاتفاق السعودي–الباكستاني يتجاوز كونه تفاهمًا ثنائيًا، ليشكل معادلة ردع إقليمية في ظل التطورات المتسارعة شرقاً وغرباً.
فهو رسالة واضحة بأن أمن البلدين خط أحمر، وأن أي محاولة لتهديد استقرارهما ستُقابل برد جماعي.
ويذهب محللون إلى أن الاتفاق يبعث برسالة مزدوجة؛ للداخل الإقليمي بضرورة احترام معادلات القوة الجديدة، وللعالم بأن السعودية وباكستان تتحركان وفق رؤية استراتيجية مشتركة تعزز الأمن الجماعي وتفتح الباب أمام شراكات دفاعية أوسع في آسيا والشرق الأوسط.
