كتبت – رندة نبيل رفعت
في موقف سياسي حاسم، رفضت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، القرار الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي رقم (CFSP)1583/2025 بتاريخ 18 يوليو الجاري، والذي تضمن فرض تدابير تقييدية على عدد من الأفراد والمؤسسات السودانية، مشيرة إلى أن القرار “جاء مبنيًا على أسس غير منصفة ويقوض فرص الحوار البناء بين الخرطوم وبروكسل”.
وأكد البيان الرسمي الصادر عن الخارجية السودانية أن “المساواة بين القوات المسلحة السودانية، باعتبارها مؤسسة وطنية تقوم على حماية السيادة والدستور، وبين مجموعات متمردة مارست انتهاكات جسيمة موثقة، تمثل تجاوزًا خطيرًا للمبادئ القانونية والإنسانية الدولية”، مضيفًا أن التقارير الأممية والوطنية وثقت جرائم المليشيات من تهجير قسري وعنف جنسي وتطهير عرقي.
وجاء في البيان أن القرار الأوروبي يتزامن مع مرحلة جديدة من الانخراط الإيجابي بين السودان والاتحاد الأوروبي، محذرًا من أن هذه التدابير الأحادية من شأنها أن تُربك المساعي الدولية الرامية لتحقيق السلام في السودان، وتُعقد المسار السياسي في ظل أزمة داخلية مركبة تتطلب تفهمًا دوليًا أكثر توازنًا.
ودعت الخرطوم في بيانها الاتحاد الأوروبي إلى تبني مقاربة واقعية تراعي تعقيدات المشهد السوداني، ودعم المؤسسات الشرعية القائمة بدلًا من “مكافأة الفوضى”، مجددة التزام الحكومة السودانية بالقانون الدولي وواجباتها في حماية المدنيين وبسط سيادة القانون.
واختتمت الخارجية السودانية بيانها بالتأكيد على “تطلع السودان لتعزيز شراكاته الدولية في إطار احترام سيادته الوطنية، والعمل المشترك من أجل السلام والتنمية”، في رسالة واضحة بأن الخرطوم لا تزال تمد يدها للتعاون، ولكن دون المساس بثوابتها الوطنية.
