القاهرة – رندة نبيل رفعت
أكد المهندس هيثم حسين، رئيس مجلس إدارة منظومة “عمال مصر الصناعية الاقتصادية المستدامة”، أن الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو تمثل لحظة فاصلة أعادت فيها مصر امتلاك قرارها الوطني، وأسقطت خلالها سيناريو الفوضى الذي كاد يعصف بالدولة، مشددًا على أن الإرادة الشعبية المصرية أثبتت أنها الكلمة الفصل التي لا تُكسر.
وقال حسين إن ما قبل 30 يونيو شهد حالة من التدهور الأمني والمجتمعي غير المسبوق، خاصة مع تصاعد هيمنة الجماعات الإرهابية، التي استباحت سيناء، وتمترست خلف شعارات دينية زائفة، وسط استقطاب حاد ضرب النسيج الوطني، وتوّج بمشهد عبثي تمثل في صعود قتلة الرئيس الراحل أنور السادات إلى صدارة المشهد السياسي.
وأضاف: “ثورة المصريين في يونيو كانت بمثابة تصحيح حاسم للمسار، حيث رفض الشعب الانزلاق إلى مشروع الظلام، واختار طريق الدولة المدنية القوية، لتبدأ مصر مرحلة جديدة من البناء، والتنمية، واستعادة الثقة في مؤسساتها”.
وأشار رئيس “عمال مصر” إلى أن ما تلا الثورة من إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية لم يكن وليد المصادفة، بل جاء ترجمة فعلية لإرادة شعبية حقيقية أرادت الخروج من نفق الفوضى إلى آفاق التنمية.
وتابع: “الدولة خاضت حربًا حقيقية ضد الإرهاب دفعت فيها أرواح أبنائها الأبرار، حتى استعادت سيناء عافيتها، وتحولت إلى منطقة تنمية واستثمار وسياحة بعد سنوات من التهديد والدم”.
ونوّه حسين إلى الجهود الهائلة التي بُذلت في ملف العدالة الاجتماعية، خاصة تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، ونقل سكانها إلى مساكن تتوافر فيها مقومات الحياة الكريمة، ما جعل من التجربة المصرية نموذجًا يحتذى عالميًا، خاصة في ظل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أعادت الروح إلى آلاف القرى، وأسهمت في خفض معدلات الفقر، وتحسين جودة الخدمات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعلى الصعيد الدولي، أوضح حسين أن ثورة 30 يونيو أعادت تموضع مصر إقليميًا ودوليًا، حيث استعادت القاهرة دورها الدبلوماسي التاريخي، وانتهجت سياسة خارجية متوازنة قائمة على المصالح المشتركة، والتعاون مع القوى الدولية الصاعدة، وفي مقدمتها الصين وروسيا والهند والبرازيل، بما يخدم الأمن القومي ويعزز استقرار الإقليم.
واختتم حسين حديثه بالتأكيد على أن الصناعة تظل عماد الاقتصاد ومحرك التنمية الحقيقية، داعيًا الحكومة إلى بذل مزيد من الجهود في دعم المستثمرين الصناعيين، وتسهيل الإجراءات أمامهم، مؤكدًا أن مصر تمتلك كافة المقومات للتحول إلى قوة صناعية كبرى في المنطقة إذا توافرت الإرادة المؤسسية الحقيقية.
