رندة نبيل رفعت
في تصريحات نارية، أدانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اتفاقية وقّعها مجلس أوروبا مع سلطات كييف بشأن إنشاء ما سُمّي بـ”محكمة خاصة بجريمة العدوان على أوكرانيا”، معتبرة الخطوة تصعيداً سياسياً خطيراً يفتقر إلى الشرعية القانونية، ويكرّس ما وصفته بـ”العدالة المسيسة”.
ووفقاً لزاخاروفا، فإن الاتفاق الذي تم توقيعه في 25 يونيو الجاري، والذي تزامن مع زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى ستراسبورغ، يُعد انتهاكاً صارخاً للصلاحيات القانونية للمجلس، ومحاولة لتسخير أدوات القانون الدولي في خدمة أجندات سياسية معادية لروسيا.
وقالت زاخاروفا في إحاطتها الإعلامية:إن مجلس أوروبا، الذي فقد منذ وقت طويل حياده، يستمر في تبنّي مبادرات ذات طابع عدائي تجاه روسيا، بتحريض من الجمعية البرلمانية للمجلس، التي أصبحت – حسب تعبيرها – “معقلاً للكراهية الغربية ومعاييرها المزدوجة”.
وشددت على أن هذا الكيان الإقليمي “ليس من اختصاصه إنشاء محاكم جنائية أو تحديد طبيعة أي اعتداء عسكري”، منتقدة منح الأمين العام للمجلس تفويضًا لتوقيع ما وصفته بـ”صفقة ساخرة” مع من أسمته “رئيس نظام نازي جديد”.
محكمة بلا شرعية دولية”واعتبرت زاخاروفا أن المحكمة المزمعة، والتي صيغت شكلياً كمحكمة أوكرانية ذات عنصر دولي، لا تملك أي شرعية دولية حقيقية، وأن صلاحياتها لا تتجاوز نطاق النظام القضائي الأوكراني الداخلي.
وأضافت:هذه المحكمة لا تمتلك القدرة القانونية على توجيه اتهامات لمواطنين روس، ولن يتم الاعتراف بأي من قراراتها في روسيا.
ورأت أن الهدف الحقيقي وراء المشروع هو “احتواء روسيا” عبر التصعيد السياسي، لا السعي إلى تسوية الأزمة في أوكرانيا، ملوحةً بإجراءات قانونية وقيود محتملة ضد الدول التي قد تشارك في هذه الآلية القضائية، قائلة:أي دولة تنضم إلى المحكمة سنعتبرها اتخذت موقفًا عدائيًا تجاهنا، وسنتعامل مع ذلك بموجب القانون الروسي، بما في ذلك تقييم قانوني وجنائي لمروّجي هذه المحكمة.
دعوة إلى “العقلاء”في ختام تصريحاتها، وجّهت زاخاروفا رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي، دعت فيها الدول “العاقلة” إلى النأي بنفسها عن ما وصفته بـ”خطط مجلس أوروبا المغامرة”، مؤكدة أن موسكو لن تتعامل مع المحكمة ككيان قانوني، ولن تعترف بشرعيتها أو نتائجها.
وأكدت أن كل ما يحدث يأتي ضمن سلسلة محاولات لتقويض روسيا دبلوماسيًا وقانونيًا عبر أدوات ظاهرها القانون، وجوهرها “التحريض والتوظيف السياسي على حساب ميثاق الأمم المتحدة وأسس القانون الدولي”.
كانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قد طالبت مراراً بإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة القيادة الروسية بتهمة “العدوان على أوكرانيا”، على غرار محاكم أُنشئت عقب حروب كوسوفو ورواندا، وهو ما تعتبره موسكو سابقة خطيرة وتحريفاً للأدوار القانونية الدولية.
