بدأت أمس جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري المتعلق بنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وشهدت الجلسات مرافعة قوية قدمها الوفد المصري، سلطت الضوء على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات جسيمة، في مقدمتها سياسة “التجويع” الممنهجة التي تمارسها إسرائيل بشكل متعمد.
وأكد الفريق المصري في مداخلته أن إسرائيل قتلت أكثر من 52 ألف فلسطيني في قطاع غزة، غالبيتهم من النساء والأطفال، كما خلقت ظروفًا معيشية قهرية تجعل الحياة مستحيلة داخل القطاع المحاصر، في مخالفة واضحة لكل المواثيق الدولية.
وطالبت مصر خلال مرافعتها بضرورة قيام إسرائيل بمسؤولياتها القانونية كقوة احتلال، عبر تأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة للفلسطينيين، مشددة على أن عمل وكالة “الأونروا” لا يمكن الاستغناء عنه تحت أي ظرف.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن مداخلة مصر أمام المحكمة لم تقتصر على قطاع غزة، بل استعرضت الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، ووضعت المجتمع الدولي أمام مسؤوليته التاريخية إزاء ما يجري من جرائم وصمت مطبق.
وفي السياق ذاته، قال الإعلامي علي وهيب إن كلمة مصر لاقت احترامًا واسعًا من الشعب الفلسطيني، كونها عبرت عن الموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر تحملت على مدى 19 شهرًا تحديات جسيمة، وأدارت الملف الفلسطيني بقدر عالٍ من ضبط النفس والخبرة الدبلوماسية الفريدة.
وأضاف وهيب أن مصر لم تكتفِ بالمواقف المعلنة، بل كانت أول من اقترح رؤية متكاملة لحل الأزمة في غزة، وأدخلت منذ إبريل من العام الماضي أكثر من 80% من إجمالي المساعدات إلى القطاع.
كما وجّه نداءً عاجلاً عبر وسائل الإعلام للتحرك الفوري لإنقاذ حياة الأطفال الذين يعانون من الجوع والحرمان، مؤكدًا أن “الحياة في غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة”.
واختتم وهيب بالقول: “البيانات والإدانات لم تعد كافية، والمجتمع الدولي بات شريكًا بالصمت في معاناة غزة، بينما بات وقف إطلاق النار قرارًا أمريكيًا تنفذه إسرائيل دون مساءلة”.
