رندة رفعت
أطلقت الجزائر إنذارًا دبلوماسيًا عالي السقف، طالبةً عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي خلال الساعات القادمة؛ لبحث الجرائم الإسرائيلية المتصاعدة في قطاع غزة والضفة الغربية، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية غير مسبوقة تهدد المدنيين.
وجاءت الخطوة الجزائرية كـ رد فعل صارخ على التصعيد الإسرائيلي الأخير، الذي شهد قصفًا مكثفًا واستهدافًا مباشرًا للمناطق السكنية.
وفي تطور مفاجئ، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن انقسام حاد داخل الأجهزة الأمنية، بعدما فوجئت بـ إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المفاجئ عن “السيطرة على محور ميراج الاستراتيجي” دون تنسيق مسبق.
ونقلت مصادر أمنية عبر القناة 12 الإسرائيلية: “الخطة لم تُقر بعد… والأمر أشبه بمغامرة فردية تعرّض الأمن القومي للخطر”، في إشارة إلى تجاهل نتنياهو تحذيرات مؤسسة الأمن واتخاذ قرارات أحادية تفتقر للشرعية الدولية.
وأكد مراقبون أن الوضع في الأراضي الفلسطينية يشهد تصعيدًا خطيرًا، مع تزايد الضغوط الدولية لوقف نزيف الدماء، بينما تواصل الحكومة الإسرائيلية خرقًا سافرًا للقانون الدولي تحت ذرائع “الدفاع عن النفس”.
وتتصاعد التكهنات حول رد فعل مجلس الأمن على المبادرة الجزائرية، خاصة مع تصاعد الدعوات لفرض عقوبات دولية على إسرائيل إذا لم تمتثل لوقف العدوان فورًا.
