القاهرة – رندة نبيل رفعت
في خطوة تاريخية لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، أعلنت جامعة الدول العربية اليوم الاثنين (24 فبراير 2024) عن بدء عمل “محكمة الاستثمار العربية” رسمياً، بعد أداء 24 قاضياً من 13 دولة عربية اليمين القانونية أمام الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، في مقر الأمانة العامة بالقاهرة.
أكد جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الجامعة العربية، أن “هذا التحالف القضائي الاستثنائي يمثل طليعة معركة عربية موحدة لإنقاذ رؤوس الأموال العربية وحماية الاستثمارات البينية من المخاطر غير التجارية”، مشيراً إلى أن المحكمة ستعمل كحَكَمٍ عادلٍ في تسوية المنازعات الاستثمارية بين الدول العربية، وفقاً لاتفاقية 1981 التي تُعتبر “الدستور الاقتصادي العربي” لتحرير حركة الأموال وبناء جسور التكامل.
- 24 قاضياً من نخبة القضاة العرب يمثلون 13 دولة (مصر، المغرب، السعودية، قطر، الإمارات، العراق، الأردن، سلطنة عمان، البحرين، اليمن، سوريا، لبنان، فلسطين).
- 3 سنوات هي مدة الولاية الأولى للمحكمة، التي ستبدأ جلساتها فوراً لمواجهة أزمات استثمارية عالقة.
صرح الأمين العام للجامعة العربية بأن “هذه المحكمة ليست مجرد هيئة قضائية، بل سلاح استراتيجي في معركة الأمن الاقتصادي العربي”، مُضيفاً أن “التحديات التي تواجه المنطقة، من مخاطر جيوسياسية إلى أزمات مالية، تتطلب تضامناً قضائياً غير مسبوق”.
تأتي هذه الخطوة في توقيت بالغ الحساسية، وسط تصاعد المخاوف من تأثيرات الأزمات الإقليمية والدولية على الاقتصادات العربية، وانسحاب بعض المستثمرين العرب من الأسواق البينية بسبب غياب آليات الحماية.
الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية (1981) كانت حبراً على ورق لعقود، لكن إطلاق المحكمة يُنظر إليه الآن كـ”ثورة إجرائية” لتفعيلها.
المحكمة الجديدة تُعتبر صفعة للمتشككين في وحدة العرب الاقتصادية، وخطوة عملية لتحويل الشعارات إلى واقع، خاصة مع تنوع القضاة الجغرافي (شمال أفريقيا، الخليج، المشرق) الذي يضمن تمثيلاً عادلاً، ويُرسل رسالة ثقة للمستثمرين بأن “المال العربي في أيدي عربية خبيرة”.
