القاهرة – رندة نبيل رفعت
ضرورة العمل الجماعي لحماية المصالح العربية في خضم التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها الدول العربية، تأتي الدعوة التي أطلقها الرئيس محمود عباس لعقد اجتماع لوزراء الخارجية لتشكل خطوةً مهمة نحو تبني نهج فعال يسعى إلى تحقيق الأهداف المشتركة للدول العربية.
فقد استجابت الدول العربية والأمانة العامة بشكل فوري، مما يعكس حجم التحديات التي تستدعي من الجميع التكاتف والتعاون.
عقد الاجتماع على مستوى المندوبين يمثل بداية لدراسة فريق العمل الذي يسعى إلى تقديم مقترحات ملموسة وواقعية تتيح للدول الأعضاء في الجامعة العربية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القمة العربية الإسلامية التي عُقدت بالرياض.
إن هذا الاجتماع ليس مجرد تحضير لاستعراض مواقف أو تمرير قرارات دون جدوى، بل هو مُنعطف حاسم نحو الالتزام الفعلي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
تكمن أهمية هذا الاجتماع في أنه يعكس رغبة حقيقية في عدم ترك القرارات تخبو في الأدراج، وضرورة إيجاد آليات فعالة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمم السابقة.
إن القرارات التي تُتخذ في القمم العربية يجب أن تُعكس بوضوح رؤية قادة الدول العربية للتحديات التي تواجه المنطقة، ولها تأثير مباشر على استقرار وأمن شعوبهم.
من الضروري أن يخرج هذا الاجتماع بتوافق على مشروع قرار قوي يتضمن خطوات عملية وقابلة للتنفيذ، تشمل آليات لمراقبة التقدم ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة.
ويجب أن تركز القرارات على القضايا الحيوية، كالأمن القومي، والتعاون الاقتصادي، وتفعيل العمل العربي المشترك.
إن التحديات التي تمر بها العالم العربي، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، بحاجة ملحة لتعاون فعلي بين الدول الأعضاء. لذا ينبغي تعزيز العمل الجماعي، وتوحيد الجهود المبذولة لتحقيق المصلحة العربية العليا.
لذلك، يجب أن ننظر إلى هذا الاجتماع باعتباره فرصة جديدة لإعادة العمل العربي المشترك إلى المسار الصحيح، وتوجيه رسالة قوية إلى المجتمعات العربية مفادها أن القادة يعملون بجدية من أجل التصدي للتحديات وصون مصالح الأمة. المستقبل يتطلب منا جميعًا، دولاً وشعوباً، أن نتعاون ونتكاتف في مواجهة الأزمات.
ومن هنا، ستكون جهود وزراء الخارجية حاسمة في إعادة ترتيب أولويات العمل العربي المشترك وتهيئة الأجواء لتنفيذ القرارات بما يحقق الأهداف المنشودة
