رندة نبيل رفعت
احتفلت سفارة فنزويلا بالقاهرة اليوم في 28 يوليو 2024، بالذكرى السبعين لميلاد القائد الأبدي هوجو تشافيز، الزعيم الأعلى للعملية الثورية التي غيرت المجتمع الفنزويلي إلى الأبد.
في 28 يوليو 1954، قبل 70 عاما، شهد السهل الفنزويلي، تلك المنطقة من الريف الفنزويلي في خمسينيات القرن الماضي، ميلاد القائد الأعلى للثورة البوليفارية، هوجو تشافيز فرياس، الذي جاء إلى العالم في كنف عائلة مليئة بالتواضع والصدق; لكنه خلال مسيرة حياته، وصل إلى مستوى عال من الوعي التاريخي ليثور ضد الظلم الاجتماعي ويحتضن القضايا العادلة للقطاعات الشعبية المستبعدة بحثا عن عالم أفضل وأكثر مساواة.
بفضل عمله وإرثه، لا يزال تشافيز راسخًا في قلوب غالبية الشعب الفنزويلي، ولا يزال تمرده وجرأته وتصرفاته السياسية متأصلة في المجتمع الفنزويلي، وفي جميع أنحاء أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وفي كل ركن من العالم حيث يتم محاربة الذل والإقصاء وعدم المساواة والظلم.
أصدقائي الأعزاء، ستتزامن الذكرى السبعين لميلاد تشافيز مع لحظة حاسمة لمستقبل الثورة البوليفارية.
وبالفعل، أود أن أستغل هذا اللقاء لأذكركم أنه، كما هو معروف ومعلوم للجميع، ووفقا للجدول الزمني الذي حدده المجلس الوطني للانتخابات، فإنه اعتبارا من 4 يوليو 2024، فقد بدأت الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 28 يوليو في فنزويلا. وكما ينص عليه الجدول الزمني الانتخابي، سيكون هناك 21 يومًا من الأنشطة الدعائية، حتى تتمكن الأحزاب والمنظمات السياسية من الترويج لمرشحيها حتى منتصف ليل الخميس 25 يوليو، أي قبل ثلاثة أيام من موعد التصويت.
وكما هو الحال في أي مجتمع ديمقراطي متحضر، فإن عملية سير تلك الحملة يجب أن يحترم الإطار القانوني المطبق في هذا الشأن.
وفي هذا الصدد، ينص القانون الأساسي الفنزويلي للعمليات الانتخابية ولوائحه على معايير عمل الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام، فضلاً عن شروط فتح تحقيقات إدارية في حالة حدوث مخالفات محتملة للقواعد المتعلقة بالدعاية الانتخابية.
وفيما يتعلق بالاسفتاء الانتخابي المقرر، وهي الاستفتاء الحادي والثلاثين الذي تم تنظيمه في فنزويلا منذ عام 1999، تم دعوة 21,620,705 ناخبًا فنزويليًا وأجانب مقيمين في البلاد، وتم إجراء هذا التصويت وفقًا لدستور جمهورية فنزويلا البوليفارية؛ الذي ينص على أن انتخاب الرئيس “يتم بالاقتراع العام المباشر والسري، وفقا للقانون”.
ومن يتم انتخابه سيتولى منصبه الدستوري الجديد في 10 يناير 2025، وتكون مدة خدمته ست سنوات.
بالإضافة إلى الالتزام بالإطار القانوني المقابل، فإن إجراء هذه العملية الانتخابية يأخذ في الاعتبار ما تم الاتفاق عليه في ما يطلق عليه اتفاقية بربادوس، وهي نتاج الحوار الذي رعته الحكومة البوليفارية مع ما يسمى بمنصة الوحدة المعارضة الفنزويلية.
وبالفعل، في 17 أكتوبر 2023، وقع الطرفان في بربادوس على الاتفاق الجزئي بشأن تعزيز الحقوق السياسية والضمانات الانتخابية للجميع، والذي ينص على إجراء التصويت في النصف الثاني من العام، وتحديث السجل الانتخابي، وإجراء كافة عمليات التدقيق المقررة في النظام الانتخابي الفنزويلي والمراقبة الدولية وفقا للقانون ومبادئ الحياد وعدم التدخل.
وحددت الهيئة الانتخابية الفنزويلية يوم 28 يوليو موعدا للتصويت، عقب تقييم مختلف المقترحات والتوصيات الواردة في الاتفاق الوطني بشأن المبادئ العامة والجدول الزمني والضمانات الانتخابية، الذي وقعته الجمعية الوطنية مع مختلف القطاعات السياسية في البلاد.
وفيما يتعلق بالسباق الانتخابي، فقد رشحت الأحزاب في البداية 13 مرشحا، ليصل عدد المرشحين إلى 10 بعد انسحاب 3 مرشحين لصالح مرشحين آخرين.
وفي 20 يونيو 2024، وقع أغلبية المرشحين على “اتفاق الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية يوم 28 يوليو 2024″، الذي رعاه المجلس الانتخابي الوطني، مع الالتزام الصارم بالدستور والقانون الأساسي للسلطة الانتخابية، والقانون الأساسي للعمليات الانتخابية وغيرها من القوانين التي تحكم الانتخابات المقررة، والتي التزم فيها الموقعون على التنافس في مناخ يسوده الاحترام والسلام والمشاركة الديمقراطية، حتى لا يتم التدخل في إرادة الشعب الفنزويلي أو تجاهلها بارتكاب اعمال عنف خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والأيام التالية لها، وذلك وفقًا لأحكام اتفاقيتي بربادوس وكراكاس؛ وفي الوقت نفسه طالبوا حكومات العالم احترام سيادة أمتنا وحقها في تقرير مصيرها.
وأكد المرشحون لويس إدواردو مارتينيز، ودانيال سيبايوس، وأنطونيو إيكاري، وبنخامين راوسيو، وخوسيه بريتو، وكلاوديو فيرمين، وخابيير بيرتوتشي، ونيكولاس مادورو، مسؤوليتهم تجاه الديمقراطية، والخضوع الكامل للنظام الدستوري القانوني المعمول به في فنزويلا والإرادة المطلقة للاعتراف بالنتائج التي تصدرها السلطة الانتخابية، باعتبارها الضامن لمصدر إنشاء السلطات العامة من خلال الاقتراع، مستندة في تصرفاتها إلى الحفاظ على إرادة الشعب، التي يتم التعبيرعنها من خلال التصويت، في إطار ممارسة سيادتها.
وتمثلت أهداف الاتفاقية الموقعة في إعادة تأكيد السيادة الوطنية، وتحقيق الاستقرار الديمقراطي، وتوطيد الحكم، والاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وضمان نزاهة العمليات الانتخابية، وسيادة القانون الدستورية، والتطور الكامل للحقوق السياسية والديمقراطية، وتعزيز سياسة المصالحة كأساس للتعايش الوطني الديمقراطي والنبذ المطلق للعنف كأداة سياسية.
وكما هو معروف للجميع، فمن بين المرشحين العشرة، لم يوقع سوى مرشحي المعارضة إدموندو جونزاليس وإنريكي ماركيز على هذا الاتفاق بشأن احترام التدقيق والتعايش الديمقراطي.
نددت حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية في مناسبات مختلفة بمحاولات التخريب التي قام بها اليمين المتطرف الفنزويلي، قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في 28 يوليو.
في ذات السياق، بتاريخ 10 يوليو 2024، أكد وزير السلطة الشعبية للشؤون الخارجية، إيبان خيل بينتو، للسلك الدبلوماسي المعتمد في كاراكاس أن جماعة شبه عسكرية كولومبية، تدعى “قوات تحرير سييرا كولومبيا” تقدمت ببلاغ عام مؤكدة أنه تم التواصل معها من قبل جهات من اليمين المتطرف الفنزويلي ” من أجل البدء في ارتكاب عمليات تخريب واغتيال والتدخل في النظام الكهربائي، وذلك بهدف التأثير على نتائج الانتخابات من خلال ارتكاب أعمال عنف”.
وقد أعرب وزير الخارجية الفنزويلي عن أنه تم التحقق من المعلومات التي تم الحصول عليها، معطيا “التأكيد المطلق على أنها معلومات حقيقية وصحيحة وأنها تحتوي على جميع العناصر اللازمة لبدء عملية التحقيق”.
كما تم تأكيد هذا البلاغ من قبل نائب وزير الخارجية الفنزويلي لشؤون أفريقيا، يوري بيمينتيل مورا، في اجتماع عقد في اليوم التالي مع أعضاء السلك الدبلوماسي الأفريقي المعتمد في فنزويلا.
وكما أكدت السلطات الوطنية مجددا، فإن فنزويلا تتمتع “بنظام انتخابي إلكتروني شفاف وقابل للتدقيق، ولكن بالإضافة الى ذلك يتم إجراء كافة عمليات التحقق، بما في ذلك التحقق اليدوي بنسبة 100% من الأصوات”، وقد تم تطبيق الدستور في العمليات الانتخابية الثلاثين على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، حيث نجحنا في إعادة تأكيد الشعب الفنزويلي على تحوله الهيكلي.
على الرغم من التهديدات الفاشية، وبفضل العمل الاستباقي لسلطات الدولة الفنزويلية، فإن المناخ الانتخابي يسوده السلام والكياسة وسيشارك في الانتخابات عشرة (10) مرشحين وسبعة وثلاثين (37) حزبًا سياسيًا، يمثلون الطيف الوطني بأكمله أيديولوجي وسياسي، ويجري الآن نقاش عام كبير في بلادنا، في شوارع فنزويلا.
ومن المرجح أن يتأكد الاتجاه التاريخي للدعم الشعبي للحكومة البوليفارية، كما ستؤكد النتائج الانتخابية للانتخابات المقبلة اقتناع الغالبية العظمى من الشعب الفنزويلي بتولي الرئيس نيكولاس مادورو ولاية رئاسية جديدة للبلاد في الفترة 2025 – 2031.
وكما أكدنا في مناسبات مختلفة، فإن فنزويلا عازمة على أن تكون مستقلة وحرة وذات سيادة بالفعل.
إن الفوز الانتخابي في 28 يوليو سوف يكون أفضل هدية تقدمها الغالبية العظمى من الشعب الفنزويلي للقائد تشافيز في متمسكين بالتزامهم الراسخ بتوطيد واستمرارية الثورة البوليفارية.