كلمة الأستاذ أيمن عامر اليوم بسفارة باكستان بالقاهرة الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ في ذكرى اليوم الأسود لكشمير وهي كالتالي :
معالى السفير ساجد بلال والسفراء والدبلوماسيون والحضور الكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أسعد الله مسائكم .
ونحن نتحدث اليوم عن قضية جامو و كشمير المحتلة والمتنازع عليها منذ عام ١٩٤٧. تتجددت النكبة الفلسطينية منذ قرار التقسيم عام ١٩٤٧ ونكبتها الأولى فى عام ١٩٤٨ والنكبة الثانية لعام ١٩٦٧ بنكية فلسطينية ثالثة وجديدة ٢٠٢٣ .
يتعرض الشعب الفلسطينى الأن كما تعرض الشعب الكشميرى منذ أكثر من ٧٥ عاماً إلى الاحتلال والابادة الجماعية والاضطهاد والتنكيل ، على مرأى ومسمع من العالم .
فى ظل ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين للمجتمع الدولى ، الذى يتغاضى ويتغافل عن احتلال الشعوب الإسلامية فى كشمير وفلسطين ، بينما انتفضت أوروبا وأمريكا فى أولى أيام العمليات العسكرية الروسية فى الأراضى الأوكرانية ووصفتها بالاحتلال وقامت ضدها بالحرب المضادة وفرض العقوبات الدولية من أجل تحرير واستقلال أوكرانيا مما وصفته الاحتلال الروسى.
وهذه هى معضلة الازدواجية الدولية التى تقوض السلم والأمن الدوليين وتزعزع الاستقرار والسلام وتمنع التعايش المشترك الذى يأمرنا به الله الواحد الأحد والدين الإسلامى الحنيف فى قوله تعالى ” وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ” وتؤمن به الديانات السماوية.
وقد أصدرت الأمم المتحدة عدة قرارات للفصل فى النزاع القائم بين باكستان والهند حول كشمير والتى توصي جميعها بحق تقرير المصير للشعب الكشميري.
وأولى تلك القرارات ، القرار رقم 47 الصادر عام 1948 ، والقرار الثانى الصادر في أواخر عام ١٩٤٨م والقرار الثالث الصادر عام ١٩٤٩م والقرار رقم ٨٠ لسنة ١٩٥٠و القرار رقم 91 لسنة ١٩٥١وقرار عام 1957م
وجميع تلك القرارات الأممية نصت أن يكون انضمام جامو وكشمير إلى باكستان أو إلى الهند أن تتقرر بالطريقة الديمقراطية المتمثلة في اجراء استفتاء عام حر نزيه يجرى تحت اشراف الأمم المتحدة بما يتفق مع إرادة شعب الولاية التي تكفل التعبير الحر عن هذه الارادة.
وبرغم من كل هذه القرارات الأممية الملزمة وغيرها التى توصى بإجراء استفتاء عام لتحديد المصير لشعب جامو وكشمير ، إلا أنها مازالت حبر على ورق ، وهو ما يوضح عجز المجتمع الدولى فى تطبيق قرارات الشرعية الدولية .
وأن هناك عدم رغبة أحادية تعترض على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتقرير المصير لشعب أعزل تمارس ضده كافة الانتهاكات وذلك برغم من الحق الثابت للكفاح المشروع والعادل للشعب الكشميري من أجل إعمال حقه الطبيعى في تقرير المصير.
ومن هنا نلفت انتباه المجتمع الدولي إلى قرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة التي تنص على أن يتم الفصل النهائي في نزاع جامو وكشمير وفقا لإرادة الشعب، والتي يتم التعبير عنها من خلال الطريقة الديمقراطية المتمثلة في إجراء استفتاء حر ونزيه تحت رعاية الأمم المتحدة.
ويجب على مجلس الأمن الوفاء بالتزاماته وتطبيق قراراته بشأن النزاعات الدولية. كما يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولى وضع حد للاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطينى وتنفيذ القرارات الدولية الصادرة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبادرة السلام العربية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف طبقاً لحل الدولتين للعيش معاً فى سلام وأمان واستقرار وإنهاء الصراع العربى الإسرائيلي وحالة الحروب ومقاومة الاحتلال.
ونؤكد أنه لابد من التوصل إلى حل دائم لنزاع جامو وكشمير وفقا لقرارات مجلس الأمن ورغبات الشعب الكشميري. واستمرار تقديم الدعم المعنوي والدبلوماسي والسياسي لهذه القضية العادلة. ومعالجة معاناة الشعب في كشمير.
ونؤكد على الالتزام العالمي بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، بما فيها حق تقرير المصير للشعوب، وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وعدم الاستيلاء على الأراضي باستخدام القوة.
ونشدد على ضرورة الحل السلمى للقضية الكشميرية لإحلال السلام والأمن الدوليين ، من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية خاصةً بين الدولتين الجارتين النوويتين الهند و باكستان اللذين خاضا حربين من أصل ثلاثة بسبب كشمير.
بهدف ترسيخ السلام والتعايش المشترك ووقف النزاع المسلح الذى دام أكثر من 75 عاماً.
ونحى إحالة باكستان قضية كشمير إلى محكمة العدل الدولية ، كوسيلة قانونية لإنهاء الأزمة بشكل سلمى والتوصل إلى حل عادل للقضية .
ونؤكد أن القرارات الأحادية و استخدام القوة، والاستيلاء على الأراضي بالاحتلال وقمع الشعوب يؤجج الصراعات ويهدد السلم والأمن الدوليين وهو ما يحتم وقف كل هذه الاساليب الإمبريالية من أجل إحلال السلام والتعايش المشترك فى عالم واحد يسوده العلاقات الدولية والأخوية للأمة الإنسانية .
الكاتب الصحفى.
أيمن عامر
