أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات للحكومة أمس بإطلاق حزمة جديدة من الحوافز التي تهدف لدعم النشاط الصناعي وتسريع عملية توطين الصناعة .
ووفقا لما جاء في بيان للمتحدث باسم الرئاسة ، تتضمن حزمة الحوافز تقديم إعفاءات ضريبية واسترداد نسبة من قيمة الأراضي المخصصة والتوسع في منح الرخصة الذهبية ، من أجل تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية، مثل الكيماويات والمعادن ومواد البناء والمنسوجات، وكذلك زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر .و تتلخص الحوافز التى وجهها السيسى فى :
1 – الإعفاء من كافة أنواع الضرائب ، باستثناء ضريبة القيمة المضافة : حيث وجه الرئيس السيسي الحكومة بإعفاء كافة المشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية من كافة أنواع الضرائب باستثناء ضريبة القيمة المضافة، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة خمس سنوات أخرى بحسب مدى تحقيق الشركة لأهدافها الاستثمارية .
و ذلك بشرط : ان تأتي هذه الإعفاءات الضريبية شريطة تنفيذ وتشغيل المشاريع المستفيدة في مدة أقصاها ثلاث سنوات. كما سيعتمد تجديد الإعفاءات لصناعات محددة حسب حجم الاستثمارات الأجنبية ووفقا للضوابط التي لم تعلن بعد والتي سيحددها مجلس الوزراء .
2 – حافز خاص بإنجاز المشروع قبل موعده النهائي: سيكون بإمكان المستثمرين والشركات استرداد ما يصل إلى 50% من قيمة الأراضي المخصصة لهم، حال تنفيذ مشاريعهم في نصف الإطار الزمني المحدد لها، طبقا للبيان، دون تقديم مزيد من المعلومات .كما أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في وقت سابق من هذا الشهر بدء طرح فرص استثمارية وأراض للاستثمار الصناعي، ضمن المرحلة الجديدة من خطة الهيئة للاستثمار .
3 – التوسع في منح التراخيص الذهبية: وجه الرئيس السيسي الحكومة أيضا بالتوسع في منح التراخيص الذهبية لكافة المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، حسبما ورد في البيان ، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وتهدف التعديلات التي أدخلت على قانون الاستثمار والتي وافق عليها مجلس النواب نهائيا الشهر الماضي، إلى توسيع نطاق أهلية الحصول على الرخصة الذهبية .
وحول الرخصة الذهبية : يهدف نظام الموافقة الواحدة أو ما يعرف بـ ” الرخصة الذهبية ” ، إلى تبسيط الإجراءات لمستثمري الصناعة والبنية التحتية لإقامة مشروعات ذات أولوية للدولة، عبر الحصول على موافقة واحدة تغطي كل شيء، بدءا من تخصيص الأراضي وحتى تشغيل وإدارة المشروع .
وقد تأتي حزمة الحوافز الجديدة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف لتعزيز الصناعة وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي إلى القطاع.
ودفعت أزمة نقص العملة الأجنبية التي تشهدها البلاد الحكومة إلى تقديم الحوافز للتصنيع من أجل الحد من الاستيراد وتشجيع جهود توطين الصناعة .
