استضافة مصر لمؤتمر التنمية الإجتماعية يبرز دورها الهام في دعم العمل الإسلامي المشترك إعلان القاهرة يخدم مصالح الشعوب الإسلامية

أيمن عامر

حسين إبراهيم طه : الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى لوكالة أنباء كاليفورنيا تايمز / خاص وحصرى استضافة مصر لمؤتمر التنمية الإجتماعية يبرز دورها الهام في دعم العمل الإسلامي المشترك

إعلان القاهرة يخدم مصالح الشعوب الإسلامية مصر تدعم قضايا التنمية الاجتماعية بالعالم الإسلامي

نتمسك بمبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القدس الشرقية عاصمة فلسطين ونرفض التقسيم الزمانى والمكانى للأقصى تقاعس الجنائية الدولية يشجع إسرائيل لارتكاب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني أقررنا إعلان حقوق الطفل وحمايته في الإسلام التعاون الإسلامى تنسق مع مصر لترسيخ التنمية الاجتماعية بدولنا نهتم بقضايا تمكين وادماج ذوي الإعاقة تيسير خدمات اجتماعية فعالة وموثوقة للمرأة والأسرة تحسين الاحتياجات العاطفية للمرأة والطفل الإسلامي رعاية الطفل وحماية حقوقه من أولوياتنا نولي اهتماماً بالغاً بقضايا كبار السن وضعنا استراتيجية لتمكين مؤسسة الزواج والأسرة المستقرة ارتفعت التجارة الإسلامية من 556 مليار دولار عام 2016 إلى 735 مليار دولار في عام 2021 نشجع الاستثمار وتمويل التجارة وتطوير الأغذية الحلال نعمل على تمكين وادماج ذوي الإعاقة نعمل على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والتخفيف من حدة الفقر أكد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى ، أن استضافة ورئاسة مصر لمؤتمر التنمية الإجتماعية يأتى في سياق دورها الهام في دعم العمل الإسلامي المشترك ، وتعبيراً عن اهتمام القاهرة بقضايا التنمية الاجتماعية و تحقيقها في دول العالم الإسلامي ، مؤكداً خلال حواره الخاص ، أن المنظمة تنسق مع مصر لترسيخ التنمية الاجتماعية بالدول الأعضاء ، مشيراً إلى أن إعلان القاهرة يخدم مصالح الشعوب الإسلامية ، متمسكاً بمبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية لإحلال السلام والعدالة الدولية ، مديناً تقاعس المحكمة الجنائية الدولية عن التحقيق فى جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية ، مشدداً على أن الأمانة العامة تتابع تنفيذ قراراتها لدعم تمكين المواطنين الفلسطينيين في القدس وتعزيز صمودهم في مواجهة سياسات التهويد الإسرائيلية ، مؤكداً نعمل على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والتخفيف من حدة الفقر ، لافتاً إلى أن المنظمة تعمل على رعاية الطفل وحماية حقوقه وترسخ رعاية اجتماعية فعالة وموثوقة للأسرة وتحسين إطار السياسات للاستجابة للاحتياجات العاطفية للمرأة والطفل الإسلامي ، فضلاً عن وضع استراتيجية لتمكين مؤسسة الزواج والأسرة المستقرة والاهتمام بقضايا كبار السن وذوى الإعاقة.

وإليكم نص الحوار أيمن عامر* ما رؤية المنظمة لاستضافة مصر لمؤتمر التنمية الإجتماعية برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج ، الشهر الماضى وهل سيعطى دفعة للتنمية المستدامة والتنمية المجتمعية؟

استضافت جمهورية مصر العربية فى القاهرة الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي حول التنمية الاجتماعية، تحت شعار “العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي”، وذلك تنفيذاً لقرارات مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الصادرة عن دوراته السابعة والأربعين في نيامي 2020، وإسلام أباد 2022 ونواكشوط 2023.

وتعتبر المنظمة استضافة مصر لهذه الدورة تأتي في سياق دور مصر الهام في دعم العمل الإسلامي المشترك، وتعبيراً عن اهتمام مصر بقضايا التنمية الاجتماعية بما تحمله تلك القضايا من روافد في تحقيق التنمية في الدول الأعضاء، وضمان المساواة الاجتماعية والرفاهية لجميع شعوبها. وقد شكل المؤتمر الذي حضره وفود من أكثر من 40 دولة والعديد من أجهزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة والمنظمات الدولية والإقليمية الشريكة مناسبة لاستعراض التحديات التي يواجهها عالمنا الإسلامي في المجالات الاجتماعية، وخاصة تلك المتعلقة بتمكين مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها، وكذلك قضايا رفاه الطفل، وقضايا الرفاه والضمان الاجتماعي لكبار السن وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكين وادماج ذوي الإعاقة في الدول الأعضاء، وتقييم ما تحقق من إنجازات، وما بذل من جهد، منذ انعقاد الدورة الأولى لهذا المؤتمر.

ويمكن أقول بدون تردد أن المؤتمر سيساهم بالفعل في تحويل التحديات إلى فرص سانحة لخدمة مصلحة شعوبنا وفي تحقيق أهداف برنامج عمل المنظمة حتى 2025 من خلال القرارات التي توصل إليها وإعلان القاهرة.

حيث أكدت مصر استعدادها للمساهمة في ترجمة تلك القرارات إلى الواقع العملي بالتنسيق مع الأمانة العامة.

وتجدر الإشارة إلى أن اهتمام منظمة التعاون الإسلامي بالشؤون الاجتماعية والأسرية، إضافة إلى ما أنيط بها من ادوار سياسية، يعبر عن مقاربة شاملة لقضايا الأمة تمتاز بتعدد وسائلها بما يعزز النواحي المختلفة لحياة شعوبنا في تحقيق التنمية المستدامة كما عبر عنه البيان الختامي للدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدة في 31 مايو 2019 بمكة المكرمة، بأن “البعد الاجتماعي أحد أسس تحقيق التنمية المستدامة، وأن الوسيلة لتحقيق تلك الأهداف هي الاستثمار في الحماية الاجتماعية”.

وفي هذا الصدد، أود أن أدعو الدول الأعضاء إلى العمل والتعاون من أجل تنفيذ قرارات المنظمة وتحقيق طموحات شعوبها تجاه قضايا التنمية الاجتماعية، وذلك من خلال دعم الأمانة العامة بالإمكانات البشرية والمادية حتى تتمكن من القيام بدورها في هذا المجال الحيوي.

ما هي رؤية المنظمة للتصدي لظاهرة العنف ضد الأطفال وعمالتهم (تشغيل الأطفال) في دول المنظمة وبخاصة أن شطراً كبيراً من دول المنظمة يعاني من تدني مستويات الدخل وأزمات اقتصادية طاحنة؟

تقوم رؤية منظمة التعاون الإسلامي للتصدي لظاهرة العنف ضد الأطفال وعمالتهم (تشغيل الأطفال) في دول المنظمة على العمل من أجل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية للجميع بما في ذلك تعزيز حقوق الطفل، وتوفير وتيسير خدمات اجتماعية فعالة وموثوقة للأسرة والطفل، وتحسين إطار السياسات للاستجابة للاحتياجات العاطفية للمرأة والطفل، وتتوافق هذه الرؤية مع رؤية أهداف التنمية المستدامة في هذا الشأن والقائمة على “ضمان عدم ترك أحد خلف الركب”.

ويمكن القول بأن رعاية الطفل وحماية حقوقه من أولويات عمل منظمة التعاون الإسلامي وفقا لميثاقها الذي عكس الاهتمام بقضايا الحماية الاجتماعية من أجل تحقيق تنمية مجتمعية شاملة ومستدامة في الدول الأعضاء.

وللتأكيد على أهمية حماية الأطفال في العالم الإسلامي، أقر مؤتمر القمة الإسلامي، في دورته العادية السابعة المنعقدة في ديسمبر 1994 بالدار البيضاء بالمملكة المغربية، “إعلان حقوق الطفل وحمايته في الإسلام”، واعتمد مجلس وزراء الخارجية، في دورته الثانية والثلاثين التي انعقدت في يونيو 2005 في صنعاء بالجمهورية اليمنية، “عهد حقوق الطفل في الإسلام”. وبعد مرور حوالي 17 سنة من اعتماد الوثيقة، وفي إطار حرص الدول الأعضاء على تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي في حماية حقوق الطفل والإسهام في مواجهة التحديات المطروحة، دعا مجلس وزراء الخارجية، في دورته الثالثة والأربعين المعقودة عام 2016 بأوزبكستان، الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان إلى تنقيح الوثيقة لمواءمتها مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة وأجهزة المنظمة ومؤسساتها ذات الصلة.

وبعد المراجعة الشاملة التي قامت بها الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان دعت الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، المعقودة في نوفمبر 2020 في نيامي بجمهورية النيجر إلى عقد اجتماعات لفريق الخبراء الحكوميين مفتوح العضوية تم خلالها إثراء وتنقيح الوثيقة كما اتفق المشاركون على تسمية الوثيقة بـ”اتفاقية جدة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن حقوق الطفل“ وذلك باقتراح من المملكة العربية السعودية. وتعمل الأمانة العامة بالتنسيق مع جمهورية مصر العربية رئيس المؤتمر الوزاري حول التنمية الاجتماعية والجمهورية الإسلامية الموريتانية رئيس الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية من أجل استكمال الاتفاقية، والتي ستصبح خارطة الطريق للمنظمة ودولها الأعضاء في مجال رعاية الطفل وحمايته.

تعاني مؤسسة الزواج في دول المنظمة والعديد من دول العالم بعد تداعيات أزمة كورونا، إلى أي مدى قدمت المنظمة مع الدول الأعضاء تصوراً للخروج من هذه الأزمات للحفاظ على كيان الأسرة المسلمة وما هي معالم هذا التصور؟

حددت الشرائع السماوية والمواثيق والاتفاقيات الدولية وظائف الأسرة ودورها، حيث اعتبرتها العامل الأساسي لتحقيق الأمن الاجتماعي والتنمية المستدامة، كما أقرت المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان أن الأسرة “هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع”، وعلى الرغم من هذه الجهود التي بذلها المجتمع الدولي واعترافه بدور الأسرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 إلا أنه لم يتم ادراج هدف خاص بالأسرة ضمن تلك الأهداف، وتأكيداً على أهمية الأسرة في التنشئة والحماية كمنبع رئيسي يتلقى عبره الفرد المرجعيات الأخلاقية والدينية ومنظومة القيم التي يستند إليها في مواقفه وسلوكياته، فقد أولت منظمة التعاون الإسلامي اهتماماً خاصاً بقضايا الأسرة.

ونصت المادة 14 من ميثاق المنظمة على ضرورة تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، بما في ذلك حقوق المرأة والطفل والشباب والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والحفاظ على القيم الإسلامية للأسرة، كما نصت المادة 15 من الميثاق على ضرورة تعزيز دور الأسرة وحمايتها وتنميتها باعتبارها الوحدة الطبيعية والجوهرية للمجتمع.

وتقرر في الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي (مكة المكرمة 2005) إنشاء إدارة معنية بشؤون الأسرة لدى الأمانة العامة للمنظمة، وبمبادرة من المملكة العربية السعودية تم عقد مؤتمر وزاري قطاعي لدراسة موضوع “الحفاظ على مؤسسة الزواج والأسرة في الدول الأعضاء للمنظمة” الذي استضافة المملكة العربية السعودية في جدة في فبراير 2017 ، ودعا لوضع استراتيجية لتمكين مؤسسة الزواج والأسرة، وهي الاستراتيجية التي تم اعتمادها من قبل المؤتمر الوزاري الأول حول التنمية الاجتماعية في إسطنبول، بالجمهورية التركية عام 2019. ولمواجهة تداعيات جائحة كورونا على مؤسسة الزواج والأسرة عقدت المنظمة ورشة عمل حول تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية العاملة في مجال الأسرة للتصدي لتلك التداعيات، تم خلالها استعراض الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19 خاصة على الأسرة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، كما تم استعراض الجهود التي تبذلها أجهزة ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي لدعم التنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء في المنظمة مع الإشارة بوجه خاص إلى التدخل في ظل جائحة كوفيد-19.

وهنا أود أن أدعو الدول الأعضاء والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية إلى تعزيز جهودها لدعم مؤسسة الزواج والأسرة وحماية قيمها على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية وخاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا والتحديات التي تواجهها الأسرة في عالمنا المعاصر.

بالنسبة لكبار السن في معظم دول المنظمة الإطار الأسري هو الضامن لحقوق كبار السن وتشملهم الأسرة برعايتها لكن مع تعقد الحياة وتشابكها بات الأمر ملحا لإطار مؤسساتي لرعاية هذه الفئة، هل لديكم إطار إسلامي موحد لرعاية كبار السن؟

تشير الدراسات والأبحاث والتعدادات السكانية إلى تسارع وتيرة ارتفاع معدلات الشيخوخة مقارنة بالشباب في دول المنظمة منذ عام 2010، بسبب التطور الصحي والتكنولوجي والتنموي من جهة وحدّة الازمات والحروب والنزاعات المسلحة والهجرة والكوارث الطبيعية من جهة اخرى، وما ينجم عن ذلك من آثار اجتماعية وصحية واقتصادية.

ولمواجهة هذه التحديات والمتغيرات المتسارعة والتي تشهدها الساحات الدولية تولي منظمة التعاون الإسلامي اهتماماً بالغاً بقضايا كبار السن في الدول الأعضاء حيث دعت القرارات الصادرة عن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء إلى وضع سياسات تتعلق بالضمان الاجتماعي والرفاه لكبار السن وتعزيز القيم والتقاليد الإسلامية من أجل توفير حياه صحية للمسنين.

كما يحظى كبار السن في معظم دول منظمة التعاون الإسلامي بفضل تلك القيم التقليدية والثقافية والدينية بالتقدير والاهتمام والرعاية من المجتمع. وقد دعا مجلس وزراء الخارجية في دورته الثانية والأربعين في الكويت عام 2015 الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة المعنية التابعة للمنظمة لوضع سياسات خاصة في مجال حماية كبار السن وتعزيز مشاركتهم وادماجهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، تكون خارطة طريق نحو تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لهم وتوفير العيش الكريم لهم، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل الإسلامي المشترك.

وقد اعتمدت الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري حول التنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في 7-9 ديسمبر 2019 في إسطنبول بالجمهورية التركية، ومجلس وزراء الخارجية بالاستراتيجية في دورته السابعة والأربعين في نوفمبر 2020 في نيامي بجمهورية النيجر استراتيجية حماية كبار السن وهو الإطار الإسلامي الموحد لرعاية كبار السن وتعتبر ثمرة تعاون وثيق بين أجهزة المنظمة وفريق الخباء الحكوميين.

تتناول الاستراتيجية قضايا حيوية للنهوض بوضع كبار السن في الدول الأعضاء، وتحسين أوضاعهم وضمان بيئة داعمة لهم، واستمرارية الاستفادة من خبراتهم وتفعيل دورهم داخل مجتمعاتهم، وتعزيز الممارسات الفضلى في التعامل معهم.

في ظل تنامي الاهتمام العالمي بفئة ذوي الإعاقة وهي فئة تعاني كثيراً في ظل ظروف غير مستقرة اقتصادياً وسياسياً في العديد من دول المنظمة كيف يمكن للمنظمة تقديم الرعاية لهذه الفئة والاستفادة من خبرات بعض دولها في هذا الميدان؟

تولي منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها ومؤسساتها ذات الصلة وخاصة البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي اهتماماً كبيراً بقضايا تمكين وادماج ذوي الإعاقة في الدول الأعضاء. كما دعت القرارات الصادرة عن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء إلى وضع سياسة للمنظمة بشأن حماية ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكين وادماج ذي الإعاقة.

وقد استضافت جمهورية غينيا ورشتي عمل على مستوى الخبراء رفيعتي المستوى في 2020 و2021 في كوناكري تم خلالهما مناقشة مشروع خطة عمل المنظمة لتمكين وادماج ذوي الإعاقة، وكان الهدف من ورشتي العمل تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء وأجهزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة في مجال تمكين وإدماج ذوي الإعاقة وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتم خلال مناقشة مشروع خطة العمل الذي استكمله فريق الخبراء الحكوميين وتم اعتمادها من قبل المؤتمر الوزاري الثاني للتنمية الاجتماعية في مصر مع ملاحظات بعض الدول الأعضاء.

وتمثل هذه الوثيقة إطاراً استرشادياً للدول الأعضاء في مجال وضع السياسات تهدف إلى تمكين وإدماج ذوي الإعاقة، كما تعمل الأمانة العامة للمنظمة بالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة من أجل وضع آلية لمتابعة تنفيذ خطة العمل ورصد التقدم المحرز في هذا المجال.

وهناك دول أحزت تقدماً في مجال حماية ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكين ذوي الإعاقة وتسعى الأمانة العامة إلى وضع آلية تتيح بتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلى بين الدول الأعضاء في هذا المجال. *ما موقف المنظمة مما تتعرض له المرأة في أفغانستان تحت حكم طالبان؟ ** لقد أولت منظمة التعاون الإسلامية أهمية بالغة للملف الأفغاني في عملها، وعقدت اجتماعاً وزاريا طارئا في باكستان في ديسمبر 2021 تم بموجبه انشاء صندوق خاص للمساعدات الإنسانية لأفغانستان وتعيين السفير طارق علي بخيت، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية، مبعوثاً خاصاً للأمين العام إلى أفغانستان.

وقد التقى المبعوث الخاص بالمسؤولين في حكومة الأمر الواقع في أفغانستان في عدة زيارات ونقل موقف المنظمة الثابت والواضح من القرارات التي اتخذتها الحكومة بحق المرأة وخاصة إغلاق المدارس والجامعات أمام الفتيات والنساء ومنع المرأة من العمل وتعليق عمل النساء في المنظمات غير الحكومية الوطنية وفي وكالات الأمم المتحدة، وتعتبر المنظمة تلك القرارات مخالفة لمقاصد الشريعة الإسلامية واجماع الأمة.

ومن جهة أخرى أوفدت المنظمة فريقاً من العلماء إلى أفغانستان التقي بعلماء أفغانستان وبكبار المسؤولين في حكومة الأمر الواقع وبحث معهم حقوق المرأة الأفغانية وترتب حاليا لزيارة وفد اخر من العلماء لأفغانستان، كما أصدرت الأمانة العامة العديد من بيانات صحفية عبرت عن موقفها بخصوص الحقوق الشرعية للمرأة. كما اجتمعت بالمنظمات الدولية والإقليمية لبحث سبل العمل المشترك في هذا الشأن.

وعقدت المنظمة اجتماعات على مستوى اللجنة التنفيذية ناقشت خلالها وضع المرأة الأفغانية. كما تناولت اللجنة الاستشارية للمرأة التابعة للمؤتمر الوزاري للمرأة في اجتماعها الثامن وضع المرأة الأفغانية في ظل حكومة الأمر الواقع وأصدرت بياناً تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف إيجابية لدعم المرأة الأفغانية.

دعيت الى بذل الجهود لتنشيط وتحفيز التجارة البينية في إطار المنظمة من خلال مجالات التجارة الالكترونية والرقمنة والاستثمار والسياحة، كيف يمكن تفعيل ذلك؟

سعت الدول الأعضاء في المنظمة، منذ أوائل سبعينات القرن الماضي، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري لتحسين الروابط الاقتصادية والتنسيق فيما بينها والعمل بشكل مشترك لمواجهة التحديات التي تواجهها على المستوى الدولي.

وقد أوليت التجارة اهتماماً خاصاً وبُذلت جهود كبيرة في مختلف منتديات المنظمة لتطوير سبل ووسائل التعاون المشترك لزيادة التجارة بين الدول الأعضاء بالمنظمة. وكان تعزيز التجارة البينية من بين أولويات المنظمة في برنامج العمل حتى عام 2025، الذي حدد هدفه ببلوغ التجارة البينية في المنظمة التعاون الإسلامي نسبة 25 في المائة بحلول عام 2025.

ولتحقيق هدف توسيع التجارة البينية وتشجيع الاستثمار، وضعت منظمة التعاون الإسلامي المؤسسات والأطر القانونية ذات الصلة لترويج وتسهيل وتمويل التجارة والاستثمار، وتطوير الأغذية الحلال.

ومن ضمن هذه المؤسسات المركز الإسلامي لتنمية التجارة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية والمنتدى الإسلامي لجهات اعتماد الحلال واتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاتفاقية الإطارية بشأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تواصل المنظمة ومؤسساتها ذات الصلة القيام بأنشطة تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار البيني من خلال تنظيم المعارض التجارية والسياحية ومنتديات القطاع الخاص ومؤتمرات الاستثمار بما في ذلك تبادل الوفود التجارية والتنظيم المشترك للمعارض.

ونتيجة لهذه الإجراءات، ارتفعت قيمة التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي من 556 مليار دولار أمريكي في عام 2016 إلى 735 مليار دولار أمريكي في عام 2021.

وارتفعت النسبة المئوية لحجم التجارة البينية بين دول المنظمة من 18.69٪ في عام 2016 إلى 19.26٪ في عام 2021. كما ارتفع مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد داخل منظمة التعاون الإسلامي في 25 دولة من دول المنظمة من 167 مليار دولار أمريكي في عام 2017 إلى 197 مليار دولار أمريكي في عام 2020.

جدير بالذكر أن أزمة جائحة كورونا أدت الى توسع التجارة الإلكترونية وتسريع وتيرتها، حيث وفرت للعملاء إمكانية الوصول إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات، كما أنها مكنت الشركات من مواصلة عملها على الرغم من قيود التواصل وتدابير الحجر.

وتتنوع المشاكل التي تواجه الدول الأعضاء في المنظمة في تعزيز التجارة الإلكترونية وتطويرها لتعزيز التجارة البينية، حيث إن لكل دولة سياساتها وأولوياتها الوطنية ومستواها التنموي الخاص بها.

وتفهمًا لهذا الوضع، باشرت مؤسسات المنظمة ذات الصلة تنظيم برامج لبناء القدرات لتحسين مستوى التجارة الإلكترونية للدول الأعضاء.

كما وضع برنامج منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2026 ضمن أولوياته تطوير اقتصاد قائم على المعرفة وتمكين المجتمع رقميًا، من خلال استخدام واعتماد تكنولوجيا مستدامة وشاملة وبتكلفة مقبولة.

وأنا على يقين أن تنفيذ هذا البرنامج سيساهم بلا شك في تطوير التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى الاستخدام الواسع لتقنية المعلومات من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

* ما هو دور منظمة التعاون الإسلامي في تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر؟ ** تتنوع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من حيث هياكلها الاقتصادية ومستويات التنمية بها، ويعتبر 21 من الدول الأعضاء ضمن البلدان الأقل نموا، بينما صنفت بقية البلدان على أنها بلدان نامية متوسطة الدخل.

وتعكس الطبيعة المختلطة لمجموعة الدول الأعضاء في المنظمة مستويات عالية من عدم التجانس والاختلاف في الهيكل الاقتصادي والأداء لهذه البلدان، ويشير تحليل الأداء الاقتصادي للدول الأعضاء كمجموعة، إلى أن مساهمتها في الناتج العالمي لا تزال أقل من إمكاناتها. وفي ظل هذا الوضع، اتخذت منظمة التعاون الإسلامي إجراءات مهمة ومتنوعة تهدف إلى تطوير الأطر المؤسسية اللازمة للعمل الاقتصادي المشترك بين الدول الأعضاء.

وتشمل هذه الأطر المؤسسية إنشاء وتشغيل عدة مؤسسات من بينها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية للدول الإسلامية (سيسرك) والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة والمركز الإسلامي لتنمية التجارة ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي. كما نجحت منظمة التعاون الإسلامي في وضع اتفاقيات متعددة الأطراف في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، من أهمها:

الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في المنظمة واتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء والاتفاقية الإطارية بشأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء وبروتوكول نظام التعريفة التفضيلية وقواعد المنشأ وإطار عمل منظمة التعاون الإسلامي للتنمية والتعاون في مجال السياحة ؛ و معايير الحلال والاعتماد وإصدار الشهادات من معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية.

وتقوم المنظمة كذلك بأنشطتها التعاونية المتخصصة من خلال مؤتمراتها الوزارية القطاعية المختلفة في مجالات السياحة والزراعة والأمن الغذائي والعمل والتوظيف والحماية الاجتماعية والجمعية العامة للكومسيك. وتساعد هذه المنتديات في تنسيق الإجراءات لتنفيذ قرارات ومقررات منظمة التعاون الإسلامي في المجال الاجتماعي والاقتصادي.

وإضافة إلى ما ذكرنا سابقاً، أنشأت منظمة التعاون الإسلامي صندوق التضامن الإسلامي للتنمية برأس مال مستهدف قدره 10 مليار دولار أمريكي؛ وبرنامج خاص بقيمة 12 مليار دولار أمريكي للتنمية في أفريقيا وبرنامج خاص بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي لآسيا الوسطى. وتهدف هذه المبادرات إلى توسيع نطاق تطوير البنية التحتية المادية والبشرية بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والتخفيف من حدة الفقر في الدول الأعضاء في المنظمة.

ونتيجة لهذه الإجراءات، ارتفع إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي كمجموعة (على أساس تكافؤ القوة الشرائية)، من 16.3 تريليون دولار أمريكي في عام 2015 إلى 22.4 تريليون دولار أمريكي في عام 2022. وأنتجت الدول الأعضاء 14.6٪ من الناتج الإجمالي العالمي و25.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان النامية في عام 2022. وبالمثل، ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أيضًا بشكل مستمر ووصل إلى 4582 دولارًا أمريكيًا في عام 2021، مقارنة بـ 4042 دولارًا أمريكيًا في عام 2019. وفيما يتعلق بالتخفيف من حدة الفقر، ينبغي التأكيد على أن حوالي 30.6٪ من سكان منظمة التعاون الإسلامي كانوا يعيشون على أقل من 1.90 دولار أمريكي في اليوم في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وبحلول عام 2021 انخفض هذا الرقم إلى 12.4 ٪ من السكان.

وقد تحققت هذه الإنجازات في المجال الاقتصادي بفضل جهود التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء. وبناءً على ذلك ترى منظمة التعاون الإسلامي أن التركيز مجدداً على تعزيز التضامن من شأنه أن يعطي زخماً للتعاون البيني من أجل تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء في المنظمة.

* المنظمة انشأت أساساً من أجل القدس، ما مشاركتكم خلال المرحلة الراهنة لدعم صمود أهل القدس في مواجهة الحكومة اليمينية المتطرفة؟

** تعتبر قضية فلسطين والقدس الشريف القضية المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي. ومن هذا المنطلق تعمل الأمانة العامة على متابعة وتنفيذ قراراتها لدعم تمكين المواطنين الفلسطينيين في القدس وتعزيز صمودهم في مواجهة سياسات التهويد الإسرائيلية.

وفي هذا السياق تؤكد المنظمة من خلال جهودها السياسية الدبلوماسية في المحافل الدولية ومع الاطراف الدولية الفاعلة والمنظمات الدولية على ضرورة تفعيل الجهود الهادفة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لحل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما تستمر المنظمة في جهودها بتوفير الدعم الممكن للمؤسسات المقدسية من خلال التنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي، كما يقوم بيت مال القدس الشريف بتنفيذ مشاريع لدعم صمود المقدسيين، وتعمل المنظمة على تسليط الضوء ورفع حالة الوعي العالمي بما تتعرض له مدينة القدس من انتهاكات خطيرة من خلال عقدها لمؤتمرات وندوات وفعاليات خاصة إنشاء قاعدة مرجعية وثائقية تاريخية حول الوضع القانوني التاريخي لمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

* في ظل استمرار الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة للمسجد الأقصى المبارك في محاولة لتهويده وتقسيمه زمانيا ومكانيا، ما دور منظمة التعاون الإسلامي للتصدي لتلك المخططات؟

** تشكل الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس وخصوصا الاعتداءات الآثمة على حرمة المسجد الأقصى المبارك ومحاولاتها غير القانونية لتقسيمه زمانيا ومكانيا، تحديا ماثلا امام المنظمة والمجتمع الدولي ككل.

وتعمل المنظمة من خلال الاتصالات التي تجريها مع الأطراف الدولية الفاعلة، وكذلك من خلال جهود المجموعة الإسلامية في المحافل الدولية على حمل المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته تجاه وقف سياسات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية، وتأكيد الحقوق الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، باعتبارها عاصمة دولة فلسطين. وجزء لا يتجزآ من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وعقدت المنظمة في هذا الخصوص عدة اجتماعات طارئة لمناقشة هذه الاعتداءات وسبل التحرك لمواجهتها. وتواصل المنظمة جهودها في دعوة أطراف المجتمع الدولي إلى ضمان احترام حرمة الأماكن المقدسة والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى المبارك، باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم.

*المحكمة الجنائية الدولية تتقاعس عن فتح الملفات التي تقدمت بها دولة فلسطين ضد الجرائم الإسرائيلية ولم تحقق مع أي مسؤول إسرائيلي وذلك بعد أن فتحت التحقيق منذ حوالي سنتين، إلى متى سيستمر صمت وازدواجية العدالة الدولية؟ ** تعتبر المنظمة أن تقاعس المحكمة الجنائية الدولية عن القيام بمسؤولياتها يشجع إسرائيل، قوة الاحتلال، على المضي قدما في انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وإننا نجدد التأكيد على ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له.

وقد قدمت المنظمة ملاحظات خطية حول مسألة الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية في البت في الوضع بدولة فلسطين، وهي تواصل مساعيها القانونية من أجل الضغط باتجاه الإسراع في مباشرة المحكمة التحقيق الجنائي ضد المسؤولين الإسرائيليين في ظل استمرار ارتكابهم الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.